هااااااااااااااااااااااااااااااااام جدا:
الاعلامي فهمي سرحان يكتب
وافقت اللجنة للتشريعية، في اجتماعها المنعقد امس ، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، والمتضمن أحكاما تلزم الجهات الحكومية وشركات المرافق بعدم التعامل مع أصحاب العقارات وعدم توصيل المرافق والخدمات إلا إذا كانت مشهره، وذلك حتى نهاية ديسمبر سنة 2020.
وجاءت التعديلات التي تناقشها اللجنة كالآتي:
– تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية لتكون (1%) بدلاً من (2،5%) في حالة إعادة التصرف في العقار أكثر مرة في ذات السنة.
– إلغاء القيد الوارد على شركات المرافق بعدم توصيل المرافق والخدمات للعقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية.
– السماح للمتصرف إليه بسداد الضريبة لحساب المتصرف على ثلاث أقساط متساوية القيمة، تيسيرًا عليه مع أحقيته في مطالبة المتصرف بها وقدرتة على شهر العقار بمجرد سداد القسط الأول.
