بقلم المستشار الإعلامي والسياسي خميس إسماعيل
نناشد الجهات المختصة بسرعة فتح تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة التي شغلت الرأي العام، خاصة مع وجود تساؤلات عديدة تحتاج إلى إجابات واضحة لا تقبل التأجيل.
إن ما تم تداوله من مشاهد وتفاصيل يفرض ضرورة الفحص الدقيق لكل الأدلة، سواء من خلال تقارير الطب الشرعي، وفحص الهواتف، وتحليل توقيتات البث، والاستماع إلى الشهود، حتى تتضح الحقيقة كاملة دون اجتزاء أو تضليل.
نؤكد أن العدالة لا تُبنى على الظنون، ولا على تداول روايات غير موثقة، بل على الأدلة القاطعة والتحقيقات النزيهة. وفي الوقت ذاته، فإن أي شبهة—مهما كانت صغيرة—يجب التعامل معها بمنتهى الجدية، حفاظًا على حق الضحية، وصونًا لحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
إننا نطالب بـ:
إجراء فحص طبي شرعي دقيق لكافة الملابسات
تحليل تقني شامل للهاتف والبث المباشر
إعلان النتائج بشفافية أمام الرأي العام
محاسبة أي طرف يثبت تورطه، أيًا كان موقعه
أنا وقلمي… وقهوتي
من داخل ركني الهادئ، حيث تمتزج الكلمات بمرارة القهوة، أكتب وأنا أحمل يقينًا واحدًا: أن الحقيقة مهما طال غيابها، لا بد أن تظهر. قد تختبئ خلف الضجيج، وقد تُغلفها الشائعات، لكن في النهاية تبقى الحقيقة هي الصوت الأقوى.
لا نطلب سوى العدل… لا نبحث عن إدانة أحد دون دليل… لكننا نرفض أن تُدفن الأسئلة دون إجابة. فهناك أرواح تستحق أن يُنصفها الحق، وهناك قلوب تنتظر كلمة فاصلة تُعيد إليها الطمأنينة.
صرخة من القلب: نناشد العدالة… الحقيقة لا تموت
