بصفتي مؤسس ورئيس الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي، والتي تأسست لمكافحة الفساد والإرهاب، وكذلك معالجة الأفكار المتطرفة، أبدأ حديثي عن دور الحملة في التصدي لهذه الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع. الحملة المشهورة برقم 21033 لعام 2019 من وزارة العدل المصرية تهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية لمكافحة هذه الآفات من خلال الإعلام والوعي المجتمعي.
بالإضافة إلى هذا الدور، أترأس مجموعة كيانات المصرية والتي تشمل العديد من المبادرات الرائدة مثل الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي. كما أنني شغل منصب الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية، المشهورة برقم 2519 لعام 2023 من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أتشرف بكوني رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية ورئيس الاتحاد العالمي للسلام الاجتماعي والعادل، بالإضافة إلى عملي في إدارة جريدة وقناة “أخبار العالم مصر” التي تساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على القضايا الوطنية والدولية الهامة.
أنا وفريق العمل في كل هذه الكيانات نسعى جاهدين لمكافحة كافة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، وخاصة الجرائم الإلكترونية، من خلال تنظيم ورش عمل، وتوعية المواطنين بأخطار هذه الجرائم مثل الاحتيال الإلكتروني وجرائم منصات التداول الوهمية التي تضلل الناس وتستهدف أموالهم.
مما لا شك فيه أن الإعلام اليوم يلعب دورًا محوريًا في محاربة هذه الظواهر، ويجب أن نكون يقظين، خاصة في ظل تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. نحن في الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي نسعى لأن نكون خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات السيئة، ونعمل على تثقيف الجمهور حول كيفية الحماية من هذه الجرائم.
نواصل العمل على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين، ونؤمن بأن التوعية والعمل الجماعي هو السبيل للحد من هذه التحديات التي تواجه
مقال بعنوان: مواجهة جرائم الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي
بقلم المستشار الإعلامي والسياسي خميس إسماعيل، الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء، مؤسس ورئيس مجموعة كيانات المصرية للإعلام والسياسة.
في هذا الصباح، وأنا أبدأ يومي وأشعل سيجارتي، جلست في ركني المعتاد في مكتبي وأنا أحتسي قهوتي وأمسك بقلمي. قررت أن أتصفح بعض المواد القانونية المتعلقة بجرائم الإنترنت، لأجد نفسي أمام صفحات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واتساب، وإنستجرام، التي تستهدف الناس البسطاء، وتعرض عليهم عروضًا وهمية للنصب.
في تلك اللحظات، كانت أمامي صفحات تروج لوعود كاذبة: “ادفع 1000 جنيه واحصل على 8500 جنيه في ساعة”، وعروض مشابهة تدعي إمكانية الربح السريع، لتجد الناس أنفسهم ضحايا للاحتيال والنصب. ولكن لا يخفى على أحد أن هذه العروض كلها مجرد أكاذيب، وتهدف إلى استغلال جهل الأفراد بالمخاطر الإلكترونية.
كواحد من المسؤولين عن الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي، ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية، ورئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، ورئيس الاتحاد العالمي للسلام الاجتماعي العادل، وكذلك رئيس جريدة وقناة أخبار العالم مصر، أؤكد أن هذه الجرائم الإلكترونية لا تتوقف عند النصب فقط. بل تشمل أيضًا التهكير، التنصت على البيانات، السب والقذف الإلكتروني، وغيرها من الجرائم التي تضر بأمن المجتمع المصري.
هذه الجرائم تؤثر بشكل كبير على الأفراد، خصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون الإمكانيات الكافية لحماية أنفسهم من مثل هذه المخاطر. الجرائم التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي تُعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع في عصرنا هذا، ولذا من واجبنا كحملة ومؤسسات أن نرفع الوعي ونعمل على محاربة هذه الظواهر.
وفي ظل هذه الظروف، نؤكد أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يضع عقوبات شديدة للحد من هذه الممارسات، ويشمل أحكامًا واضحة ضد التلاعب بالمعلومات والتهكير والتشهير الإلكتروني. فالقانون يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سلامة البيئة الرقمية، ليتمكن كل شخص من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة دون التعرض للمخاطر.
وبصفتي المستشار الإعلامي والسياسي خميس إسماعيل، الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء، مؤسس ورئيس مجموعة كيانات المصرية، نؤكد أننا مستمرون في العمل الجاد على مواجهة هذه الجرائم، من خلال توعية المجتمع وتوفير الدعم القانوني والتقني للأفراد والمؤسسات.
خلاصة القول، العمل ضد جرائم الإنترنت هو مسؤولية مشتركة، ويجب على الجميع أن يتكاتف لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة. فالقانون موجود لحماية حقوق الأفراد، ونحن هنا للمساهمة في تنفيذ هذا القانون والحفاظ على أمن المجتمع
