بقلم المستشار الإعلامي والسياسي / خميس إسماعيل
في أجواء حوار مجتمعي داخل النادي الاجتماعي بمدينة السادات، دار حديث موسع حول ما يُتداول من تصور أو مقترحات حول قانون الأسرة الجديد 2026، والذي يهدف – بحسب الطرح – إلى إعادة ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة، وتحقيق حماية أكبر للزوجة والأبناء، مع محاولة خلق توازن في الحقوق والواجبات داخل منظومة الأحوال الشخصية.
ويأتي هذا الطرح في إطار نقاش مجتمعي واسع حول قضايا الأسرة، وما يرتبط بها من نفقة، وحضانة، ورؤية، ومنقولات، وحقوق ما بعد الطلاق.
أولًا: قضايا النفقات… قضية واحدة شاملة
بحسب التصور المطروح، يتم دمج جميع أنواع النفقات في ملف واحد يشمل:
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة المسكن والحضانة
المصاريف الدراسية
العلاج
ويتم تقديرها بنسبة تصل إلى 40% من دخل الزوج، أو من الحد الأدنى للأجور في حال عدم ثبوت العمل، مع ربط الزيادة مستقبلًا بزيادة الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل.
كما يتم الحديث عن آلية صرف إلكترونية عبر ما يُسمى “Children Visa” من البنوك المصرية، على أن يتم الإيداع أول كل شهر بحد أقصى 10 أيام.
ثانيًا: المنقولات والذهب
تنفيذ قائمة المنقولات كاملة أو سداد قيمتها بالتقسيط.
سداد عبر حساب مخصص للأطفال.
اعتبار الذهب حقًا خاصًا بالزوجة وفق هذا الطرح.
ثالثًا: الرؤية والاستضافة
التحول من “الرؤية” إلى نظام الاستضافة والاصطحاب:
يومان أسبوعيًا للأب.
بدون أطراف خارجية داخل مراكز الشباب.
تسليم واستلام وفق مواعيد قضائية دقيقة.
تنظيم خاص للأعياد مع التزام زمني واضح.
مع فرض غرامات على عدم الالتزام.
رابعًا: الحضانة
ترتيب الحضانة وفق التصور:
الأم
أم الأم
أم الأب
الأب
خامسًا: المؤخر والمتعة والعدة
تقدير الحقوق حسب الحالة (خلع / طلاق ضرر).
المتعة بين 24 ألف إلى 100 ألف جنيه.
السداد بنظام أقساط شهرية.
غرامة تأخير 10% حال عدم الالتزام.
✍️ أنا وقلمي وقهوتي
أنا وقلمي وقهوتي… مساحة أضع فيها الفكرة على طاولة النقاش بعيدًا عن الانفعال، لأن قضايا الأسرة لا تُدار بالصوت العالي، بل بالعقل الهادئ الذي يبحث عن الاستقرار لا الصدام.
فالأسرة ليست ملفًا قانونيًا فقط، بل حياة كاملة تحتاج إلى عدلٍ يراعي الإنسان قبل المادة.
من داخل النادي الاجتماعي بمدينة السادات… نقاش حول قانون الأسرة الجديد 2026 بين الحماية وإعادة التوازن
