سمير عبده بخيت
خادم تراب الوطن
يعتبر تصريح الرئيس ، عبدالفتاح السيسي – بالتأكيد علي أن كل الخيارات مفتوحة في سبيل حماية أمن مصر المائي، كجزء لا يتجرأ من أمن مصر القومي، والذي تلاه علي الفور تصريحا رسميا أثيوبيا بأن الطرق الدبلوماسية ليست مسدودة، بمثابة حلقة جديدة من صراع تاريخي بين الدولة المصرية وأعدائها كافة الذين أعادوا تنظيم صفوفهم واستغلوا مرحلة الفوضي التي عاشتها مصر سنة 2011 لمحاولة تحقيق أطماعهم في أرضها ومياهها وثرواتها.
وفي حين نجحت مصر وحدها، في عبور عاصفة الربيع العبري، وبالوقت ذاته؛ التخلص من أعباء وفواتير النظام البائد – الحاضن للفساد والإرهاب معا – وتمكنت من استعادة قواها العسكرية والأمنية والدبلوماسية والكثير من قواها الاقتصادية بشهادات رسمية عالمية، تصاعدت المواجهة بينها وبين تحالف أعدائها اقترابا من ذروتها.
ففي الوقت الذي تعتدي تركيا علي جناح أمننا القومي العربي – الشرقي [سورية]، فهي تتحرش بمصالحنا القومية وتهدد شركاء مصر – قبرص واليونان – في ثرواتنا الطبيعية من الغاز.
وبتزامن – لا يثير الدهشة – تم “استدعاء” رئيس وزراء أثيوبيا لتل أبيب، وانتهي اللقاء الحميم بين الحليفين التاريخيين [الصهاينة والأحباش] بقرار إثيوبي صادم وغير مسبوق ضد حقوق مصر في نهر النيل!
وهو ما دفع القيادة السياسية للإعلان رسميا أن المفاوضات قد وصلت إلي طريق مسدود.
المفاوضات بدأت فور تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر الثائرة، ولكن بعد أن كانت إثيوبيا مضت بعيدا في بناء السد ونفذت الشركات الدولية الكثير من أعمالها الإنشائية وأقامت قواعده الرئيسة، ما يعني أنها قامت مسبقا بالدراسات اللازمة وكانت جاهزة علي نقطة الصفر للتنفيذ فوراً!
بالتالي لم يكن أمام القاهرة سوي فتح باب التفاوض وإبداء حسن النوايا، خاصة وان القرار الأثيوبي قد تم تنفيذه بالفعل برعاية أعداء مصر أيام الفوضي، ولم ينتظر اصلا [اتفاق المبادئ] الموقع بعدها بأربعة سنوات عام 2015! خاصة وأن التاريخ يؤكد سبق الاصرار والترصد الاثيوبي منذ مئات السنين.
التقارير والخبراء أكدوا أن تسخين ملف مياه النيل في هذا التوقيت هو محاولة ابتزاز للقاهرة التي انفردت – وحدها – باتخاذ القرار القاطع ضد [صفقة القرن]، في حين رضخ الآخرون أو رضوا بأن يكونوا جزءً من المخطط الصهيوني!
الأمر الواقع إذن، في “معركة السد”، تم فرضه مسبقا وبات التعامل معه فرض عين علي القيادة السياسية، التي حرصت علي استنفاذ كافة السبل الدبلوماسية سواء بين القاهرة وأديس أبابا، أو علي مستوي المنظمات الدولية الكبري وفي مقدمتها الأمم المتحدة، التي ألقي الرئيس من منبرها خطابا هاما؛ أشهد فيه المجتمع الدولي علي أن مصر حريصة علي استنفاذ الطرق الدبلوماسية وأن حرصها علي حماية أمنها المائي لا تفريط فيه بأية وسيلة كانت.
وكما تمكنت مصر من القضاء علي [خط بارليف] الذي وصف بالمستحيل تدميره، فهي قادرة علي التعامل مع [السد الأثيوبي] بنفس القوة والعزيمة.
• موقف وزارة الري
في إطار التصريحات الرسمية أعلن المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، في وقت سابق، أن آخر اجتماع لوزراء الشئون المائية والري على مستوى دول “مصر والسودان وإثيوبيا”، شهد الإعلان الرسمي عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الفعلية وهي النقطة الجوهرية المختلف عليها فيما يخص ملف سد النهضة، منوها بأن مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الجفاف كما أنها تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية احتياجاتها المائية.
• مصر؛ المالك الأصلي
د. هايدي فاروق عبدالحميد عضو الجمعية الجغرافية المصرية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات عابرة للحدود – أعلنت في رد موثق بالخرائط الرسمية والنادرة؛ أن حدودنا الرسمية كانت تضم منابع النيل بالكامل منذ ثلاثين ألف عام هي عمر الحضارة المصرية، وظلت كذلك حتي بعد الفتح الإسلامي، وخرائطنا الموثقة منذ سنة 1450، تثبت ذلك.
ظلت مصر مالكة لكل هذه الأراضي إلي أن سقطت مصر بين شقي رحي الاستعمار العثماني والاستعمار البريطاني، فتم إجبار حكوماتنا تحت الاحتلال على منح أثيوبيا 3600 كيلومترا من أراضينا نظير تعهد حاكم الحبشة المتواطئ مع الاستعمار، بعدم إقامة أو مجرد السماح باقامة سد على مجرى نهر النيل بدون استئذان مصر – [بحسب اتفاق الحدود الموقع 15 مايو 1902].
وأضافت أن وثائق مستخرجة من الأرشيف البريطاني وأخري محفوظة لدي السلطات المصرية، تثبت امتلاكنا ما يسمي بـ”حق الارتفاق السلبي والإيجابي” على مجرى نهر النيل من منبعه، وبدأ سريانه حين تنازلت مصر تحت وطأة الاستعمار عن أرضا خديوية مشتراة من أموال الشعب المصري لأثيوبيا [منها منطقة سد النهضة].
وأوضحت معني حق الارتفاق، بأنه حق من حقوق الانتفاع ومنها:-
– الشرب: وهو النصيب المستحق من ماء الأنهار والسواقي العامة، لسقي الأرض والزرع.
المجرى: وهو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه عبر ملك جاره إلى أرضه ليسقيها.
• أرض السد مصرية
وأوضح ” د. عبدالحميد ” أن أرض السد مصرية اشتراها خديوي الاستعمار التركي سنة ١٨٦٧ بموجب عقد شراء بين “منسنجر” – مندوب الخديوي – وزعيم قبائل المنطقة، وكوننا تنازلنا عنها قي ١٥ مايو ١٩٠٢ فان ذلك كان في مقابل تعهد بحق المنع أو الرفض المصري لأية أعمال إنشائية على مجرى النهر من (تانا إلى مصبه) دون موافقة صريحة من مصر [طبقا لحق ارتفاق إيجابي وسلبي].
وواصلت؛ الخرائط والوثائق تؤكد قانونية حق مصر الحالى فى مياه النيل، وأن مساع دول المنبع لتعديل الاتفاقيات التاريخية الخاصة بحصة مصر من مياه النهر، لا تستند إلى شرعية قانونية ولا تصمد أمام دليل سياسى قاطع.
وذكرت: «وفق مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، الذى تأسس عليه الاتحاد الأفريقى، وقامت عليه دول القارة السمراء، فإن أزلية الحدود السياسية ترد على اتفاق عنتيبى، وهزلية الخروج عن هذا الإطار تقضى بألا حجية لكل ما يصدر عن دول المنبع التى منحتها مصر الأرض نظير الماء، وهذه الاتفاقات الحدودية ترد على المزايدين على حق دول المصب فى مياه النهر».
= مشيرة إلي اتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902 التي وقعتها بريطانيا فقزا علي حق مصر المحتلة وكأنها دولة قاصر بلا حقوق ولا تاريخ!
تنص الاتفاقية: “إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل، إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدمًا”.
اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 أبرمتها الحكومة البريطانية الاستعمارية – أيضا قفزاً علي حقوق الشعوب المحتلة بدول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية تحت الاستعمار، تضمنت إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
واختتمت؛ محذرة من أخطار انهيار السد التي كشفها تقرير سري صدر عن البنك الدولي سنة ٢٠٠٧ حين تقدمت اثيوبيا للبنك بمقترح لتمويل المشروع وكان رد خبراء البنك – بحسب الصفحة رقم ٥٧ – أن البنك الدولي تأكد أن معامل أمان السد = صفر بالمائة! ورفض تمويله!
• وساطة دولية
د. نادر نور الدين – أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة – قال: “إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتريد أن تتفاوض معنا بعيدًا عن القانون أو عن الوساطة الدولية، كما تريد أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع، وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا”.
وحذر من أن “إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق إفريقيا بأول حروب المياه في العالم، والأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع وخبراء دوليين والبنك الدولي، والتفاوض الثلاثي لن يفلح مع إثيوبيا ولابد من فرض التفاوض الدولي”.
• كلمة الرئيس
الدكتور أحمد الشناوي – خبير السدود بالأمم المتحدة سابقًا والخبير المائي بجامعة القاهرة – رأي أن مصر التزمت معايير التعاون الثنائي كافة، وأثبتت حُسن النوايا من خلال التفاوض خلال السنوات الأربعة الماضية، ما يصب في مصلحتها، خاصة إذا تم اتخاذ قرار التدويل وحرمان إثيوبيا من التمويل الدولي حال قررت مصر هذه الخطوة.
وأضاف أن القاهرة شرعت في تدويل القضية بدايةً من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة في منتصف أواخر الشهر الماضي، حين طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحلحلة الأزمة رغم التفاؤل الذي خيم علي الجانب المصري طيلة سنوات التفاوض الماضية.
• عدوان أثيوبي
المستشار الدكتور نبيل حلمي – أستاذ القانون الدولي – أدان إصرار إثيوبيا على موقفها السلبي في أزمة سد النهضة ووصفه بأنه “عدوان على حقوق مصر المائية”، وفقًا للقانون الدولي.
= وتابع: “القانون ينص على اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، ومصر هي رئيس الاتحاد الإفريقي وهو ما يصب في مصالح مصر العليا، وهناك أيضًا مجلس السلم والأمن الإفريقي”.
• القوة فوق الحق!
الدكتورة نجلاء نبيل – الكاتبة السياسية – أكدت أن الأصل في الملف أن النيل بالكامل ملكية مصرية – بالتكامل مع أشقاء وليس أعداء أو حلفاء لأعداء، مشيرة إلي أن خريطة مصر الكبري – الأصلية – ممتدة من المحيط الأطلسي للخليج العربي شرقا، حتي ليبيا غربا، ومن الاناضول شمالا – (بدليل لقب [سيدة بحر إيجة] للملكة / إياح حوتب والدة الملك / أحمس – طارد الترك الهكسوس) حتي منابع النيل جنوبا.
وأضافت بقولها أن كلمة النيل أصلها هيروغليفي ومعناها ؛
[إل]: نهر
[نيل] : أزرق
= ووصف قدماء المصريون النيل بـ[ نعمة الله ]، (يعني ليس لفظ “حابي إله النيل” كما يردد تلامذة لصوص الآثار الصهاينة أمثال “فلاندرز بتري” والماسوني المزور “شامبليون”).
= من هنا فالنهر جزء من حدودنا [ الأمن قومية ] ومصر التي تخوض اليوم حربا مستمرة مع صهاينة اسرائيل وأعوانهم في أثيوبيا، قادرة سواء بالقوة الدبلوماسية أو دبلوماسية القوة علي حماية أمنها القومي المائي.
واشارت إلي أن القاهرة تمتلك المستندات والوثائق الكافية تماما لإثبات حقوقها المانعة لأي مشروع خارجي يتعدي الخطوط الحمراء، إلا أن المسألة ليست مسألة وثائق وحقوق – فما أكثر الوثائق التي تثبت لحقوقنا في أرض فلسطين العربية، ولكن المسألة أن القوة دوما فوق الحق أو علي الأقل مساندة للحق، وبالتال دون إبراز قدرتنا علي القوة الباطشة لا سبيل لحماية حقوقنا.
مختتمة مداخلتها قائلة : معارك السادس من أكتوبر لم تتوقف لحظة لأنها مجرد حلقة من حرب لم تنته ولن تنتهي حتي ينتهي عدونا من الوجود.
لهذا السبب أطلق عليها القائد الأعلي لقواتنا المسلحة المصرية – بدقة مقصودة وموجهة، أنها:- حرب وجود.
– ما يعني أنه إما هم وإما نحن علي هذه الأرض، والنصر لنا بإذن الله.
• شفافية القيادة المصرية وحسن النوايا
الدكتور خالد أبوزيد – الخبير الدولي في الموارد المائية وعضو مجلس المحافظين في المجلس العربي للمياه – وضع تحليلا شاملا لمواقف الدول الثلاث من المفاوضات وهي مصر والسودان وأثيوبيا، كالتالي؛
1 – الطرف المصري قدم كل ما في وسعه من اعتراف بحق أثيوبيا في التنمية وفي إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة دون التأثير على حق مصر في المياه وفي الحياة. فمع قدرة مصر على التصعيد الدولي والملاحقة القانونية لخرق أثيوبيا لاتفاقية ١٩٠٢ عند تدشينها لسد النهضة عام ٢٠١١ دون التشاور مع مصر، فضلت مصر وقتذاك التجاوب مع تراجع أثيوبيا ورغبتها في تشكيل لجنة خبراء دولية مشتركة لتقييم دراسات سد النهضة والتي أوصت بدراسات إضافية. ثم أكدت مرة أخرى مصر حسن نيتها من خلال توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥ والذي اعترف بحق أثيوبيا في توليد الطاقة من السد ولكنه وضع الخطوط الحمراء التي تؤكد على عدم إحداث السد لضرر جسيم لدول المصب وضرورة اتفاق الاطراف الثلاثة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي قبل البدء في الملء الاول وبعد انتهاء الدراسات المشتركة. ومرة اخرى وبعد تعثر المفاوضات حول التقرير الاستهلالي نتيجة اعتراضات الجانب الأثيوبي أبدت مصر حسن النية وطالبت بالاستعانة بالبنك الدولي كطرف رابع للفصل في تلك الإعتراضات”.
دليلا أننا نجد الآن قيادة سياسية مصرية تتناول الملف بمنتهى الشفافية والوضوح ومبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك والمتمثلة في الاعتراف بحق أثيوبيا في التنمية مع عدم المساس بحقوق مصر المائية.
2 – الطرف الأثيوبي، نجد خرق لإتفاقية ١٩٠٢ عند تدشين سد النهضة، ورفض اشراك خبراء دوليين في اللجنة المشتركة لسد النهضة، ثم الاختلاف حول مبادئ علمية دولية راسخة ومتعارف عليها في دراسات تقييم آثار السدود استخدمها المكتب الاستشاري الدولي، والتأويل الخاطئ في تفسير بنود اعلان المبادئ، ورفض اشراك منظمات دولية أو أي طرف رابع في التفاوض للتوفيق، وعدم اتساق أعمال اللجان الفنية والتفاوضية وتناقضها مع تصاريح القيادات السياسية الأثيوبية مما يعكس مماطلة لمد أمد المفاوضات. بالإضافة إلى عدم قدرة الجانب الفني الأثيوبي على إثبات عدم الإضرار بدول المصب، أو إثبات تحقيق المنافع لمصر خاصةً.
3 – الطرف السوداني، يفترض أنه ومصر في مركب واحدة من حيث تأثر كميات المياه المنصرفة لهما عبر النيل الازرق بعد السد، ولكن الاعتقاد بأن منافع السد أكبر، يغلُب على الموقف السوداني. لأن منافع السودان من انتظام تصرف النيل الازرق أو تخفيض الإطماء في سدود السودان لا تقارن بالتأثير السلبى للنقص في تصرفات النيل الازرق والذي يجب لأن تتقاسمه مصر والسودان حسب إتفاقية ١٩٥٩.
ولفت الخبير الدولي في الموارد المائية، إلي إنه إذا كان هناك ضوء خافت في نهاية النفق المظلم لسد النهضة، فهناك بعض الأساسيات من وجهة النظر الشخصية والتي نري أنها ضرورية لكي ينطلق منها أي نقاش قادم إذا كُتب للأطراف الثلاثة العودة لطاولة المفاوضات، مشيرا إلي أن الهدف من المفاوضات هو الوصول لاتفاقية حول الملء الاول والتشغيل
السنوي والألية المشتركة لإدارة السد ومعايير تقييم الضرر والتعويض والمنافع المشتركة ومعايير تقدير حجم التصرف الطبيعي للنيل الازرق بعد السد، حسب إعلان المباديء.
وأوضح إن أي نقص في تصرفات النيل الازرق، من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، سيكون له نفس التأثير على حصة السودان حسب اتفاقية ١٩٥٩، مشيرا إلي أن تعريف المنافع المشتركة من السد (إن وجدت)، يجب أن يكون مترجم لمنافع صافية لكل دولة على حده دون تكبد الدولة لأي تكلفة إضافية.
