بقلم د/ محمد محمود صيام
مرت مصر بمراحل عصيبة فيما مضى من تدهور وضع اقتصادي ووضع سياسي وزعزعة أمنية ومحاولات لزيادة الفتن الدينية
وقامت ثورة كانت بداية تصحيح للأوضاع السابقة بتولي القيادة برئاسة / عبد الفتاح السيسي كان لابد من الارتقاء والتقدم بالبلاد وبالتاكيد لا ينفع وضع خطط خمسية سابقة كما في العصر الماضى
لذا قامت الدولة بوضع خطط استراتيجية تشمل جميع قطاعات البلاد للنهوض بها وسميت (( رؤية مصر 2030)) و خطة التنمية المستدامة
ومن هنا نستعرض بملخص موجز نقاط تلك الخطة
الخطة أسست على مجموعة من المحاور الأساسية وهى:
1. المحور الاقتصادي
2. المحور الاجتماعي
3. محور البيئة
4. الامن القومي والسياسة الخارجية
5. السياسة الداخلية
وكل محور من تلك المحاور يخضع لمجموعة من الأهداف الرئيسية
أولا المحور الاقتصادى
يندرج منه اهداف رئيسية وهى
1. الاقتصاد
2. الطاقة
3. الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية
ثانيا المحور الاجتماعي
1. التعليم
2. الابتكار والمعرفة والبحث العلمى
3. الصحة
4. الثقافة
5. العدالة الاجتماعية
ثالثا محور البيئة
1. البيئة
2. التنمية العمرانية
رابعا محور الامن القومي والسياسة الخارجية
– الترابط والتكامل بين أجهزة الامن والدفاع والحماية المدنية وباقى أجهزة الدولة
– توظيف وتطوير التقنيات الأمنية الحديثة
– سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة
– تحقيق العدالة والانتصار لسيادة القانون دون تمييز
– بناء محاور ارتكاز مؤثرة خارجية
– التنبؤ ودرء المخاطر وإدارة الازمات والكوارث الطبيعية بشكل وقائي وفعال
خامسا محور السياسة الداخلية
– نظام سياسي ديمقراطي
– مبادئ حقوق الانسان
– سيادة القانون
وكان لابد من تنفيذ تلك الخطط على التوازى حتى نؤنى ثمارها مما يزيد التحديات والصعوبة التي تواجهه الدولة والحكومة
وكان أيضا لابد ان يتاكد المواطن المصرى من مصداقية قيادته في تنفيذ تلك الخطط برغم التحديات
لذا سنعرض الإنجازات التي تمت على سبيل المثال لا الحصر وهى
بداية انطلاق المشاريع القومية العملاقة
قناة السويس الجديدة
3 أعوام، كانت هي المدة الزمنية لإنشاء محور قناة السويس الجديدة، لكن الرئيس السيسي أعطى تعليماته بأن تكون مدة المشروع عامًا واحدًا فقط، وبدأت ملحمة التحدي والبناء والتعمير، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد تم حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكم 95 “ترقيم القناة”، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كم، حيث يبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كم، وقد استغرق إنشاء المشروع 12 شهرًا “سنة واحدة”، وقد تم افتتاح القناة الجديدة في حدث عالمي في 6 أغسطس 2015.
وتقوم فكرة المشروع على إنشاء قناة جديدة موازية، وتعظيم الاستفادة من هذه القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات ويساعد على الإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها، ومن ثم مواكبة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.
وتعتبر القناة الجديدة خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي.
أنفاق السيارات أسفل قناة السويس وربط سيناء بالوطن الأم
ربط سيناء بالوطن الأم، كان هذا هو الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي ينمي أرض الفيروز، بالإضافة إلى تحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على الأرض المباركة، وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أوامرهُ بإنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، متمثلين في نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق جديد في السويس، وبالفعل، تم إنشاء الأنفاق جميعا والانتهاء منهم، ويتم حاليا إنشاء نفق جديد في محافظة السويس.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية، حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلو متر2 وتشمل موانئ “شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ العين السخنة ـ الأدبية”، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية “العين السخنة – شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب”.
وبالفعل تم تنفيذ إستراتيجية الرئيس الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتم العمل منذ 4 أعوام في تلك المواقع، وقد تم افتتاح بعضها وتدشين الآخر منها، وسيتم افتتاح الباقي منها تباعًا
المشروعات التنموية والخدمية في محافظة دمياط
أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانًا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط، وكذلك فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة، وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢، ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحًا، إضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.
مشروعات عملاقة وشاملة لتنمية بسيناء
تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء و18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء ومن بين تلك المشروعات بشمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعى للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء، ومن بين مشروعات جنوب سيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في سيناء، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات
مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالى الحالى 2019/2020 بلغت نحو 288 مليون جنيه مقسمة على الطرق، حيث تم اعتماد مبلغ 83 مليون جنيه لرصف الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم ولتسهيل التبادل التجارى وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة، كما تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كيلو متر وجار تنفيذ رصف نحو 31 طريق داخلى بطول 36 كيلو مترا
تم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ومبلغ 60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية.
فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى 2019/2020 فقد بلغت نحو 261 مليون جنيه حيث تم تخصيص مبلغ 63 مليون جنيه لمشروعات الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لتسهيل تنقل المواطنين، كما أنه تم تخصيص مبلغ 57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور.
الطرق والسكة الحديد والموانئ المصرية على الخريطة العالمية
عانى قطاع النقل في مصر، خاصة في مجالي الطرق والكباري، من الإهمال وعدم الصيانة، مما تسبب في حوادث كثيرة، وهدر أموال طائلة نتيجة عدم الصيانة وإنشاء طرق جديدة لخدمة المواطنين ولمواكبة التنمية التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي 6 سنوات، تحولت مصر من أكثر الدولة خطرة في الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، والتي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.
وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة نصيب الأسد في عملية تحويل مصر من أكثر الدولة خطرة في الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، والتي تتفق مع المعايير الدولية والعالميةوتم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات القومية “العاصمة الإدارية الجديدة – مشروع المليون ونصف مليون فدان – مدينة العلمين الجديدة – الجلالة – ناصر –المنصورة الجديدة”، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب يوميا، والمساهمة في نقل حوالى 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 350 مشروع بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه وشملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق، وتنفيذ 6 محاور على النيل، بالإضافة إلى تنفيذ 240 عملا صناعيا “كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة”، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم، بالإضافة إلى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة.
كذلك طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي “من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي” بطول 120 كم، وكذلك إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي، وإنشاء محور روض الفرج “المرحلة الثانية”.
وفى مرفق السكك الحديدية تم تجديد 500 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 100 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 400 مزلقانًا، وإضافة 240 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 500 عربة أخرى، إلى جانب مشروعات جار تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089 كم، وسيتم بدء استلام 1590 عربة سكك حديد، جديد بداية من نهاية العام الحالي.
وفى مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول / الثانى، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر، كما تم افتتاح عدد من الخطوط في الخط الثالث من مترو الأنفاق، كما تم البدء في تنفيذ قطار المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى قطاع الموانئ، تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، وتم إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة، كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانئ.
مصر بلا عشوائيات.. ومليون وحدة سكنية لمواجهة الزيادة السكنية
من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه، بدأت منذ عام 2014 وتستمر حتى الآن، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط.
بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.
وتمثل المناطق العشوائية أحد أهم التحديات التي واجهت القيادة السياسية والحكومة، وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة، من إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مصر.
ويُعد مشروع المليون وحدة سكنية واحدًا من المشروعات الهامة، وشاهدًا حقيقيًا على ما تم إنجازه في مجال الإسكان والتعمير، وإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومة، حيث يهـدف المشروع إلى توفيـر مليـون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في جميع المحافظات، وكان خير دليل على ذلك إنشاء “الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر” والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
إنشاء المدن الجديدة لمواكبة الزيادة السكنية
أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: “العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة – مدينة الجلالة – الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة – توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة”، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
وكانت للهيئة الهندسية نصيب كبير في عملية بناء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، متحدين عامل الوقت والزمن، بالإضافة إلى نجاح الهيئة الهندسية في توفير جزء كبير من الأموال التي تنفق على تلك المشاريع، وذلك عن طريق القيام بعمليات مراقبة صارمة للجميع، وتنفيذ المشاريع وفق أعلى مستوى وبأقل تكلفة، مما نتج عنه ظهور بشائر تلك المدن للمصريين.
مطارات جديدة لخدمة مصر الحديثة
تولي الدولة أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي “المليز” ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر.
كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا مثل مطار: “القاهرة – شرم الشيخ – الغردقة – الأقصر – أسوان – مرسى علم – مرسى مطروح – برج العرب”، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفضل في إنهاء بناء تلك المطارات ورفع كفاءة وتطوير باقي المطارات بالتعاون مع الشركات الوطنية، في وقت قياسي للغاية، مما ساهم في التسريع من عملية تشغيل تلك المطارات لخدمة التنمية المختلفة في مصر.
وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالميّ مع اشتراك “مصر للطيران” في تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوي المصري باستخدام أحدث تقنية في مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات كما تم تعزيز المنظومة الأمنية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.
إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمرين
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسي في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات “مدينة الروبيكي للجلود – مدينة الأثاث بدمياط – مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء”، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
وقامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 520 مصنعا في 3 مدن وهي السادات وبدر وبورسعيد، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 3100 وحدة.
وقد بلغ إجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، تم طرح وإتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.
كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكافة القطاعات الصناعية في جميع المحافظات.
إحياء قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في مصر مرة أخرى
عانت الرقعة الزراعية كثيرًا قبل عام 2014 نتيجة التعديات على الأراضي، وعدم وجود سياسة زراعية وطنية نظرًا لعدم توافر قواعد بيانات دقيقة بالقطاع الزراعيّ وقلة تمويل البحوث اللازمة للنهوض بالمجال الزراعي، إضافة لنقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيواني.
وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ببدء جهود حثيثة ممتدة حتى يونيو 2020، منها ضخ نحو 50 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، تم الانتهاء من 90 مشروعًا منها، حيثُ تم استصلاح ما يقرب من آلاف فدان صوبة زراعية ، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
إضافة إلى تسمين عشرات الآلاف من الماشية ضمن مشروع “البتلو” إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين وإنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون وإنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس ، فضلًا عن استزراع سمكي لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد.
وحرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.
وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وتحت إشراف وإنشاء الهيئة الهندسية من تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، أهمها مشروع التسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد ، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما تم استصلاح آلاف الأفدنة في غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى إنشاء عشرات الآلاف من الأفدنة في الفرافرة وإنشاء أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية على أحدث مستوى عالمي في العديد من المحافظات، كما تم إنشاء مشروع تثمين مليون رأس ماشية بالبحيرة.
قطاع الري والموارد المائية
حرصًا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة منها، قامت الدولة بإنهاء العديد من مشاريع الري والموارد المائية، حيث أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جزء كبير من عملية إنشائها، وذلك في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي، وتطوير الخطة المتكاملة.
وتم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، كما تم الانتهاء من حفر وتجهيز 1100 بئرًا جوفيًّا بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية، كما تم وضع خطة بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف محافظات الجمهورية.
وقد نجحت الدولة في إنهاء مشروعات ضخمة بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، من خلال مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، حيث تم الانتهاء من إنشاء وافتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، كما تمت تغطية عدد من الترع بطول 10 كم، فضلا عن تغطية مصارف بطول 10 كم.
بالإضافة إلى إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 30 كم، كما تم تنفيذ خطة عاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية من خلال رفع نسبة المياه المُعاد استخدامها من 33% إلى 50% من المياه المتجددة.
وتم إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وعدد من محافظات الصعيد، وحماية السواحل والشواطئ، بأطوال تصل إلى 30 كم وتم تطوير حرم النيل وإقامة ممشى أهل مصر بطول 4 كم.
النهضة التعليمية لمصر الحديثة
يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية ، تضمنت إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعي، ليعمل على تغير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة بإستخدام تكنولجيا العصر الجديد.
كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد “EDU2″، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت في عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العلمي المركز 108 من 230 دولة عام 2013.
أما الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.
بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة في تصنيف “التايمز”، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.
كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، تطور نسبة الكليات الخاصلة على الاعتماد من 16.5 عام 2013/2014 إلى 30% من الكليات الحكومية عام 2018/2019. كما تم إنشاء 63 شركة تكنولوجية ناشئة بناءً على ابتكارات تم احتضانها، وفي مجال التعليم الجامعي، قامت الدولة بتنفيذ 200 مشروع متنوع في هذا القطاع، لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي مما كان له أثر واضح في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.
تعميق التصنيع المحلي في قطاع الإنتاج الحربي
وفى قطاع الإنتاج الحربيّ بذلت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018، جهودا كبيرة لتعميق التصنيع المحلي للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وقد قام قطاع الإنتاج الحربي بدور كبير في مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة في تنفيذ 37 مشروعا جديدًا، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه.
نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحليّ للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة، فضلًا عن المساهمة مع القطاع المدني في أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة في أقل وقت وبأقل سعر.
اهتمام الدولة بقطاع السياحة
تعمل الدولة فى قطاع السياحة وفق خطة طموحة للنهوض به وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، وتذليل المعوقات التي تواجه العاملين به، وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، كما يجري العمل على تطوير المنشآت الفندقية، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية.
فضلًا عن تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية، كما أنه تم تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحي لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصرى.
قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية
واجه قطاع البترول تحديات قبل يونيو 2014، تمثلت فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلًا عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 فى ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى؛ لتنفيذ مشروعات عديدة.
وتم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 بقيمة 900 مليار جنيه، تم تنفيذ 80% منها، ونجح قطاع البترول فى تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2011 / 2012 لتصل إلى أقل من مليار دولار حاليا، وسيتم الانتهاء من المديونية كاملة قبل نهاية 2020، كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية.
قطاع الكهرباء والطاقة
عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014؛ من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالى العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014.
لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 80% من المشروعات المستهدفة، وقد تم إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.
كما تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم في “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف”، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.
كما تم تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ وتم أيضًا إنشاء 8 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء، كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تمت إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المبانى وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات.
قطاع الشرب والصرف الصحي
تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعًا بقيمة 32 مليار جنيه، في مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذ منها 41 مشروعًا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1.5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7.5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحى بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم، وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلًا عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعى بحجم 6 ملايين م3 / يوم، وذلك فى محطتى مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.
التضامن الاجتماعى
اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد.
كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق “مودة “، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط ” تكافل وكرامة” وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
قطاع الصحة
حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، بالإضافة إلى عدم توافر مئات الأنواع من الأدوية فى السوق المحلية، والنقص فى الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة.
ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة فى قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس “سي”، كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الجمهورية، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تغطى جميع أفراد الأسرة كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين من مخاطر المرض فتوفر لهم تغطية صحية كاملة دون تحمل أى أعباء مالية سواء بالكشف والعلاج. ، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فيما تضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بنى سويف واسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة فى القاهرة والجبزة والقليوبية
وايضا ما تقوم به الصحة الان بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات الامنية في مواجهة فيروس كورونا من مستشفيات عزل واجراءات احترازية للحفاظ على صحة المواطن المصرى
القطاع العسكرى
أصدر موقع “global fire power” تصنيفه السنوي للجيوش العالمية للعام 2020، واحتلت فيه مصر مراتب متقدمة على الأصعدة كافة، سواء عالميا أو عربيا.
ويصدر “جلوبال فاير باور” ترتيبه بناء القوة العسكرية المحتملة، إذ يستخدم الترتيب النهائي أكثر من 50 عاملا فرديًا لتحديد درجة مؤشرات القوة في دولة معينة، ومن بين هذه العوامل القوة العسكرية والمالية والقدرة اللوجستية والجغرافيا.
ويملك الموقع العالمي صيغة فريدة تمكنه من مقارنة جيوش الدول الأصغر والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مع الدول الأكبر والأقل تطوراً.
يعكس تقدم مركز الجيش المصري في تصنيف الجيوش في العالم نجاح السياسة التسليحية والتدريبية للقوات المسلحة المصرية، وفقا لخبراء عسكريين.
وجاء الجيش المصري ضمن أقوى عشرة جيوش في العالم لعام 2020، متفوقا على جيوش كبيرة أخرى، في التصنيف السنوي لموقع (غلوبال فاير باور) العالمي المختص بالشأن العسكري، والذي صدر أخيرا.
ووفقا للتصنيف الجديد، قفز الجيش المصري من المركز الـ 12 عالميا في عام 2019 إلى المركز الـ 9 في 2020، ومن المركز الثاني إقليميا، بعد تركيا، إلى المركز الأول.
من هنا الهدف من سرد الخطة والانجازات يستطيع المواطن المصرى البسيط ان يقيم انجازات دولته وقيادتها الحكيمة ويتأكد من مصداقيتها وانها تهتم به في شتى المجالات و ليجد انها تسعى جاهدة لرفع راية البلاد على المستوى الاقليمى والمستوى العالمي
فتحيه منى لقائدنا ورئيسنا / عبد الفتاح السيسى وتحيه منى لكل من ساهم في تلك الخطة ومن ساهم في تنفيذها لنقول دوما
تحيـــــــــــــــا مصر تحيــــــــــــــا مصر تحيـــــــــا مصر
