كتب : ياسر بدرى
اختتم عصر اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج التدريبى لمشرفى ومنسقى لجان حماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والذى أقيم خلال الفترة من 1 : 3 أكتوبر تحت إشراف د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
حيث ناقش البرنامج التدريبى آليات تطبيق الدليل الإجرائى الموحد لعمل لجان حماية الطفولة، وخطوات التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية، بشأن تفعيل الدليل الإجرائى وبروتوكولات ومسارات إدارة الحالة، من القرارت الوزارية والكتب الدورية المطلوب تعديلها /إصدارها، ومناقشة والاتفاق على خطط العمل والمتابعة المستقبلية.
و قد تم تشكيل مجموعات عمل بين المنسقين للجان الحماية، لمراجعة قرار تشكيل اللجنة العامة والفرعية ووحدة الحماية، ومراجعة عقد الاتفاق بين اللجنة والأسرة، ومسودة تقارير اللجنتين الفرعية والعامة، وتقارير المنسقين والمشرفين، والتقرير المجمع من خلال إعداد نموذج موحد للزيارة.
وتم مناقشة التقارير الفنية لمنسقي لجان الحماية وأعضاء الأمانات الفنية لعمل اللجان، تمهيدا لميكنة لجان الحماية في المرحلة القادمة، كما تم الاتفاق على الشكل المبدئي لعقد اتفاق بين اللجان العامة والفرعية، وأسر الأطفال الذين تعرضوا لخطر محدق وجسيم، وذلك لمتابعة حالة الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، كما تم الاتفاق على نموذج موحد يتضمن الزيارات الميدانية لمنسقي المحافظات، للوقوف على وضع كل محافظة وإنشاء نموذج موحد لاجتماعات اللجان الفرعية والعامة يتم تعميمها على جميع المحافظات.
وسوف يتم إنشاء نظام الكترونى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لرصد كافة الحالات التى ترد إلى اللجان الفرعية والعامة، باستخدام الاستمارات المعتمدة فى الدليل الإجرائي، والخاصة بإنشاء ملف لكل حالة طفل، وسوف يساهم هذا النظام فى حصر ومتابعة وتقييم العمل على مستوى المحافظات، حيث سيتم تحليل هذه البيانات بالتوازى مع بيانات خط نجدة الطفل، للحصول على صورة حقيقية عن وضع الأطفال ورسم السياسات المناسبة لهم على المستوى الوطنى ومستوى المحافظات.
ويقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل بدور المنسق لهذه الأعمال، وهو المساند لوحدات وأقسام الحماية التابعة للجان العامة و الفرعية للحماية إنفاذا لقانون الطفل المصري.
ومن التوصيات التي أقرتها الورشة، هي الخروج بقرار نموذجي موحد لتشكيل اللجان العامة والفرعية، وكذا الأمانات الفنية للجان على مستوى الجمهورية، على أن تشمل كوادر متخصصة من أخصائي اجتماعي، نفسي، وقانوني، على أن تكون لهذه الأمانات مقرات منفصلة ومجهزة، ضمانا لسرية الحالات التي ترد إلى اللجنة، وتحديد صلاحيات هذه اللجان وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
