كتب عادل جاد
فى البلاغ المقدم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن استيلاء إحدى الشركات على مساحة 3400 فدان من أملاك الهيئة، والذى أكد أن الأرض مازالت فى حيازة الشركة حتى تاريخ تقديم البلاغ بدون سند قانونى، وأنه لم يحرر عقد بيع من الهيئة للشركة عن تلك المساحة، ورغم ذلك تضع الشركة يدها عليها وتستغلها بدون سند قانونى . وكان المستشار أحمد إدريس كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة لفحص النقاط الفنية بالبلاغ . وأودعت لجنة الخبراء تقريرها والذى انتهت فيه إلى أن الأرض بمساحة 3400 فدان محل البلاغ ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن الهيئة بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الأرض لم تقم ببيع أو تخصيص تلك الأرض، وأنه صدر بتاريخ 3/9/2006 قرار من مجلس إدارة الهيئة لاسترداد مساحة 3400 فدان بناحية بنجر السكر من شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة، لعدم جدية الشركة فى الاستصلاح والاستزراع