بقلم – عدلى محمد عيسى
رداً علي مايتردد عن تعديل بعض مواد “الدستور” – ما بين موافق ومعارض علي تعديل مد فترت الرئاسة ، فبالرغم من أننا سبق وأن تكلمنا في هذا الموضوع من قبل ، فإننا نكرر مرة اخري ولكن بشكل آخر ، أكثر قوة وعنف رداً على كل من يستميت ، لتثبيت ( هذا الدستور المعيب وإجبار شعب مصر الرافض له عليه ) ، معتبرين أنهم وعلى قلتهم هم ( ملايين شعب مصر ) ، تماماً كما حدث فى ( ٢٥ يناير ) !!
ولن أتكلم هذه المرة ( عن تعديل الماده ١٤٠ للمدة الرئاسية ) – بحسب “الدستور” الذي كتب بعناية لمن كتبوه لصالحهم وحمايتهم من الدولة والقانون ( ضد الشعب ) وشارك في وضع مواده من شاركوا، فى خراب “مصر” ، وإستهداف قيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها !!
ولن أسمى أحداً منهم لأن جميعنا نعرفهم ، فرداً فرد !!!!
وتكلمت في الماضي عن تعديل لمد فترة الرئيس لصالح الوطن – فنحن لسنا مدفوعين أو مگلفين من أحد من الخارج أو من الداخل بعمل ذلك ، لأننا ( الشعب المصرى – بأغلبيته الوطنية والمطحونة ) ، التى تريد صالح الدولة وصالح نفسها وذويها ، نحن نطالب بالذى من داخل أنفسنا بعد طول معاناة وصبر ، على كثير من الأوضاع الضارة والمخجلة على الأقل ، للدولة ولنا ( كمصريين شرفاء وطنيين ) – وحرصاً منا علي وطننا الغالى وسلامة أراضيه ، وإستقرار وأمن أبنائه ( أبنائنا وأحفادنا ) .
أما اليوم فلن نتكلم ( عن تعديل الدستور ولا بعض مواده ) – لأن (دستور لجنة الخمسين هو دستور مكبل للدولة) – ويضرب بمصر وأمنها عرض الحائط ، ولا يحميي إلا من كتبوه فقط ، بحرص شديد علي سلامتهم من ( المؤاخذة والردع والحساب ) !
وليس أبداً من أجل سلامة الوطن ومؤسساته العسكرية والشرطية والقضائية ، ولا يهمه شعب مصر أو يعبر عنه من الأساس والأصل ، ولكن يسلسله لقلة منه تريد أن تفعل ما تريد ضد “مصر” بدون ردع أو محاسبة !
بل ولا يعطي للرئيس حق تعديل أو تغيير أو إتخاذ أى قرار ، إلا بعد عرضه علي مجلسهم وبالحصول على موافقة ثلثي الاعضاء !
أى يسلسل الرئيس نفسه ويقلص صلاحياته بإسم ضمان عدم السطوة أو الديكتاتورية !
فأى سطوة أو ديكتاتورية فى تأمين مصر وإتخاذ قراراتها ( الخاصة بأمنها القومى وإستقرارها ) ؟!!!!
ونحن نعلم أن ( دستور لجنة الخمسين بقيادة السيد عمرو موسي ) -هو دستور لايمثل الغالبية من شعب “مصر” ولا يمثل إلا من قاموا علي كتابته خلال كام ساعة !
أما عن إضطرارنا نحن ( المصريين ) – للموافقة عليه فلا يتعدى كونه إنقاذ لمصر الدولة !
فهذا كان لابد من حدوثه ولم يكن أمامنا ( شعب مصر) أى إختيار ، حتى تكتمل أركان الدولة التى خربها ( عملاء يناير ٢٠١١م ) وشبرا أوصالها ، وليس أبداً لأكثر من ذلك ولا أقل !!!!
أما اليوم والآن فأصبح عار علينا ( كمصريين ) – ومخجلاً للدولة أن نظل مستسلمين ( لدستور فرض علينا من قلة دمرت الوطن وسلبت الشعب حقه فى الإختيار ) – وأجبرته هو والدولة على قبول ( دستور معيب ومكبل للقيادة والدولة وله ) فاليوم لانوافق علي تعديل الدستور أو بعض مواده فقط ، لا اليوم نطالب وبكل وعى ثوار ثورة الشعب الحقيقية ( ٣٠ يونية ) وبأعلى الصوت ، نقول ( نحن نريد العودة إلى دستور ٧١ ١٩ م ) لصالح الدولة والمواطن الذي تحمل كل هذ العناء لتعود الدولة بقوتها ، وليكمل “الرئيس”كل الخطى التى خطاها وإلى جانبه ( شعب فوضه لحمايته ) – ليس فقط من الإخوان والإرهاب ، ولكن من دستور فرض عليه ووضع لم يقبله المصريين إلا فقط حماية لمصر ، وحفاظاً عليها من أعدائها بالداخل ، وليتمم الرئيس أيضاً كل المشروعات العملاقة من بنية أساسية ومشروعات ومدن وطرق وأنفاق عملاقة ومساكن حضارية وإستصلاح للأراضى الزراعية ، ومحطات عملاقة وطاقة كهربائية وتحلية مياة ، وإستكشاف آبار للبترول أو مشتقات بترولية ، ستعود علي “مصر وشعبها” بالخير والرخاء .
وإذا نظرنا حولنا بعيون مبصرة لما يجري في ( دول العالم المتحضر ) سنعرف مدى خطورة الوضع ، ( ومصر بصفه خاصة مستهدفة ) ومن يظن أن الأوضاع في المنطقة العربية مستقرة ، سيضطرنى آسفاً أن أصفه بأنه لايري حقيقة الأمر جيداً ، إما ( لإنعدام وعى وتغييب أو لعمالة وخيانة ) ، فإن إشتعال المنطقة لم يزل يشهد أن ( إستهداف بلدان العرب ) لا يزال قائم ، والعدو لا يكف عن التحرك ويعبس فى شئونناويجند من بيننا كل مغرض وعميل لتحقيق أهدافه .
ومن أجل هذا فقط – القلة تعارض الأغلبية فى
( تغيير الدستور ) !
