المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية تُدين المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية بأشد العبارات ما يتعرض له بعض المواطنين من أعباء مالية قاسية في الحصول على حقهم الأساسي في العلاج، وهو حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن مصري. وتُعرب المؤسسة عن استنكارها الشديد لما تم تداوله بشأن أحد المواطنين، وهو مدرس ورب أسرة محدود الدخل لا يتجاوز راتبه 7000 جنيه، والذي فوجئ بضرورة إجراء تدخل طبي عاجل (تسليك شريان باليد) بتكلفة تصل إلى نحو 480 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع ما يقارب 180 ألف جنيه كمساهمة شخصية، في وقت…
اقرأ المزيدبيان استغاثة وإدانة
