كتب مصطفى سليم
يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، على دراسة التعديلات الجديدة التي أضافتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وأقرها المجلس برئاسة المهندس إبراهيم محلب في اجتماعه الأخير أمس الأربعاء.
وقال مصدر قضائي: إن قسم التشريع سيدرس الشكل العام للقانون ومدى مطابقة المواد التي تم تعديلها، وخاصة الفقرة الثانية من المادة (110) بمبادئ دستور 2014.
وجاء نص التعديل “يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب بالاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون”.
