أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تقديم مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين. وأوضح عمر، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الطلاب مما يبث فى المراكز المشبوهة، مشيرًا إلي أن عقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة تصل إلى الحبس، كما يعاقب المدرس الذى لم يحصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل. ورصدت ” بوابة الوفد”، آراء بعض الخبراء القانونيين حول قانون تجريم الدروس الخصوصية، وأوضحوا أن العملية التعليمية تحتاج الضبط ولابد…
اقرأ المزيدخبراء: قانون تجريم الدروس الخصوصية يستهدف تنظيم العملية التعليمية كتب تامر علي ابوالشيخ
