وزير قطاع الاعمال يضرب عارض الحائط بكل مؤسسات الدولة ويحرم العاملين من علاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية “قوى النواب”: وزير قطاع الأعمال قال إن عمال الشركات يتجاوزون قيمة العلاوة
كتب خميس اسماعيل
غضب العلاوة يتصاعد فى شركات قطاع الأعمال العام.. وقفات احتجاجية وتهديد بتعطيل العمل فى الشركات للمطالبة بحصلهم علي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الغلاء حسب قانو ن الغير مخاطبين بقنون الخدمة المدنية وضافتهم على الأساسى والذين يحصلون عليها من عام 1987 هل من العديل يصرف لجميع هيئات ومؤسسات الدولة وعمال الانتاج لا بدل ميتم حرمان العمال شغل الشركات عندك كوادر فنية ثروة لاتهدمها ونفذ كلام وقانون العمل وقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب وقرار رئيس مجلس الوزراء و قرار واعتماد رئيس الجمهورية عمال مصر تثتغيث الي رئيس الجمهورية من قرارات وزير قطاع الاعمال التعثفية وتعندها للعماملين والوقوف ضد اسر العاملين اين نقبات العاملين اين الاتحاد العام لنقبات عمال مصر هل من الطبعي يصرف للمعشات والضمان الاجتماعي والتكافل وكل مؤسسات الدولة والعاملين لا و قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تحدث مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بشأن عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد تلقى شكاوى عديدة من العاملين بهذه الشركات.
وأضاف “الزنط”، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن وزير قطاع الأعمال أبلغه بأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالشركات هو 7% على الأجر الشامل، تضاف على الأجر الأساسى، وأن أقل علاوة دورية أعلى من الحدين الأقصى والأدنى معا للعلاوة الخاصة، وأن الوزارة اتخذت كل القرارات اللازمة لصرف هذه العلاوة بالفعل.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن وزير قطاع الأعمال العام أكد أن العاملين يحصلون على حصة أرباح تتعدى 13%، إضافة إلى صرف مكافأة الميزانية التى قد تصل إلى أجر 8 أشهر، وأن الوزارة تطبق نص الدستور الذى يقضى بربط الأجر بالإنتاج، متابعا: “وزير قطاع الأعمال قال لى إن العاملين بالشركات يخضعون للقانون 159 الذى يغطى العلاوات المقررة ويزيد، وأكدت له أن العاملين بالشركات إذا كانوا يحصلون على ما يكون أقل من 10% نسبة العلاوة الخاصة، فإن اللجنة سيكون لها تصرف، أما لو كانوا يحصلون على ما يوازى 10%، فما المانع فى أن يكون بنفس التوصيف، لكن لو يحصلوا على أكثر من العلاوة الخاصة سنتجاوز عن الأمر”، موضحا أن الوزير أبلغه بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تحكمهم قرارات متعلقة بالجمعيات العمومية لهذه الشركات”.
