وراء الحقيقة
تحقيق / منى أبو اليزيد

كالمُعتاد عدم تدارُك الأخطاء الجثيمه المُتعمَّده والسلبيات القاتلة والتغاضىِ عنها أدى إلى تحوُّل الأمر لواقع مرير وقنبلة موقوته , فالهدوء الحذِر الذى يسود الفرنساوى التابعة لجامعة طنطا بالرغم من إفتتاح ملفات الفساد وبعد الغارات الإعلامية على متسوّلىِ النهب والتزوير يوّضِح الإرتباط الوثيق بين هؤلاء المُتسوّلين وبين من يحمونهم , فكل الشواهد تؤكد مُصادرة الأصوات التى تعلو بالحقيقة والمأساه تكمُن فى إظهار ما يخفى عن أولى الأمر وبتعذُّر المُسائلة الجادة لأصحاب إدارة الفساد فى الجُزء الثانى من التحقيق السابق نوّضِح بالأدلة أن السيد / أحمد محمد إبراهيم المُكلَّف بقرار الجامعة رقم (1175) بتاريخ 2015/8/4 وذلك للإشراف على الشئون المالية والإدارية بالمستشفى التعليمي العالمى نصَّب المذكور نفسه مديراً مالياً وإدارياًَ للمستشفى الأمر الذى جعله يتصرف على هذا النحو , وبعد تولى الدكتور / مجدى سبع ” رئاسة جامعة طنطا ” وقيامه بتشكيل اللجنة التى كانت محور التحقيق مُسبقاً وكان رئيس اللجنه قد خاطب وكيل وزارة الجهاز المركزى للمُحاسبات بضرورة الإطّلاع على جميع المُستندات المُتواجِده بغرفة الحفظ للمدة من 2015/7/1 وحتى تاريخه 2018/2/4 , وقد جاء رد الجهاز بالموافقة على إطّلاع اللجنة على كافة المُستندات اللازمة لإنجاز مُهمتها بالتنسيق مع أعضاؤه , لكن ما حدث كان مخالفاً بكل المقاييس ,حيث قام السيد / أحمد محمد إبراهيم بمُخاطبة أمين عام جامعة طنطا وقتها بعدم وجود إختلاسات أو سرقات خلال العام المالى 2016/2015 تلك الفترة التى كان المذكور فيها على قوة المستشفى وليست الفترة التى حددتها اللجنه والتى من المُفترض أن تبدأ منذ 2015 وحتى 2018 فأين فارق التوقيت ؟؟ ! ولماذا أصّر السيد / أحمد إبراهيم على قيام اللجنة بعملها المزعوم بداية من 2016 وليس من 2015 كما أقرّت اللجنه وذلك لتصفية حسابات شخصيه ولكن على حساب من ؟؟!! , ليس هذا فحسب فالمذكور كان قد اخلى طرفُه من المستشفى التعليمى العالمى فى يوم الثلاثاء المُوافق 2017/1/31 وذلك تنفيذاً لقرار الجامعة الصادر برقم (94) بتاريخ 2017/1/18 والقاضى بإلغاء تكليفه كمشرف عام على الشئون المالية والإدارية بالمستشفى وعودته لمقر عمله الأصلى بإدارة الموازنة بجامعة طنطا , وبتدقيق النظر تكشّف امر المذكور بإحداث تجاوز جسيم وذلك بإستثنائُه لأهم إدارتين ” الإستحقاقات ” و ” الحسابات العامة ” لم توّقع أى منهم على الإخلاء فلماذا؟
أما عن مدير المستشفى السابق لم يوّقِع هو الأخر على إخلاء المذكور , ومن المُفترض أن مديرة شئون العاملين السيده / هناء رفعت لا تقوم بالتوقيع على أى إخلاء إلا بعد إستكمال توقيعات كافة الإدارات وتوقيع مدير المستشفى ولكن فى هذا الإخلاء ضربت عرض الحائط كعادتها وقامت بالتوقيع بصفتها كمديرة شئون العاملين والشائك فى الأمر أنها قامت بتزوير إمضاء المختصّه دون علمها وهذه الواقعه قيد التحقيق بالنيابه الإداريه فى القضيه رقم (811) بتاريخ 2017
وأما بالنسبه لإستغلال المذكور لنفوذه وسلطاته فاللتحقيق بقيه