المحلة – محمد مأمون .
أقدم أحد المواطنين بعزبة السعيدية التابعة لمنشأة الأوقاف مركز المحلة الكبرى على ردم مساحات طولية بمحاذاة خفية أرض يستفيد منها وملازمة لمصرف كوتشنر بجوار الكوبري الرابط بين عزبتي السعيدية والهلالية وبعرض تجاوز الأربعة أمتار ، في تحدي صارخ لتعليمات وزارة الري بعدم التعدي على أرض أملاك دولة على مجرى نهر النيل ومنافع الرى .
البداية كانت في إيهام المواطن للأهالي بأن أعمال الردم تتم بغرض إنشاء طريق لهم ، إلا أن سرعان ما تبين حقيقية الأمر بعد منعه للأهالي من إستخدام هذا الطريق الذي يبدأ وينتهي عند حدود الأرض الزراعية التي يستفيد منها ، والتي كشفت عن نيته بالرغبة في تزويد ما يسيطر عليه من أراضي بالمخالفة للقانون .
ويحظر قانون الري القيام بإعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات ، وقطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة .
كذلك يحظر القانون الحفر في جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة بالإضافة لعدم إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل .
ويبقى دور الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق القانون والتصدي لمثل هذه المخالفات ، وتفعيل دور وزارة الري بالرجوع بطريق الحجز على من إستفاد بالتعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله ، وإلتزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره مع عدم إعتبار هذه المبالغ عقوبة .. بل هي إسترداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله .
