كتبت :. لورا البرنس
…………………………..
سيبها تعفن ، هى حالة من الغضب والإستنكار الشديد من أصحاب الصفحات الرقمية ” فيس بوك” يعبرون فيها عن رفضهم لأصحاب محلات الجزارة فى رفع أسعار اللحوم وتهديدهم أصحاب اللحوم المدعمة من قبل الحكومة والقوات المسلحة لمحاربة الغلاء .
بعدما رفع الكثيرون من أصحاب محلات الجزارة أسعار اللحوم قامت الحكومة المصرية والقوات المسلحة بطرح لحوم بسعر بسيط من أجل المواطنين الغير قادرين ولمحاربة جشع التجار ، ولكن قام بعض أصحاب محلات الجزارة بتهديد البائعين للحوم المدعمة وطالب الأهالى والكثيرين من حماية البائعين للحوم المدعمة .
وبناء عن حالات البلطجة التى قام بها بعض الجزارين بتهديدهم توجهه أ/ أيمن محفوظ المحامى بالقاهرة بتقديم التظلم لوزير الداخليه والتموين حول تطبيق قانون الطوارئ والبلطجه علي المحاربين لحمله ضد الغلاء
قدم أيمن محفوظ المحامي تظلم للسياده وزير الداخلية ووزير التموين بموجب خطاب موصي بعلم الوصول جاء فيه، إنه في إطار التوجيهات والمساعي للحكومة في رفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري، ومن خلال أن علي العمل الشعبي أن يبحث عن حلول للمجابهه غلاء الأسعار، فقد ظهر من أهل هذا الوطن تجار مصريين بالبداية بعمل حمله خليها تعفن لمجابهة جشع تجار اللحوم، ثم تم افتتاح مقار للبيع اللحم بمجهودات ذاتية وعلي مستوي الجمهورية بحملة ضد الغلاء للبيع اللحوم للمواطنين بسعر ٧٥ج للحوم البلدية وهذا الأمر الذي أثار حفيظه التجار الجشعيين فاستخدموا العنف واستعراض القوه والاعتداء الوحشي علي أصحاب حملة ضد الغلاء وهلاك المواشي المعده للذبح وغيرها، وآخر تلك الاعتداءت بمركز طلخا بالدقهلية.وأضاف أيمن محفوظ المحامي أن تلك الحمله أغضبت على ما يبدو، أصحاب المصالح في القرية، إذ أن ما سيقدم عليه هذا الجزار الشجاع سيدفعهم حتما إلى تخفيض أسعار اللحوم، التي يقدموها للمواطنيين، فعزموا النية واتفقوا فيما بينهم في جنح الليل على الانتقام منه، وتوصيل رسالة تحذير مفادها، أنهم لن يسمحوا له بأن يحرمهم من المكاسب المادية الكبيرة التي يحققونها من وراء بيع اللحوم بأسعار خيالية وأن سياسة الدولة تمنع الاحتكار والسعي إليه من بعض المحتكرين لتجاره اللحوم بمصر.
وأكد محفوظ إلى أنه من الضرورى للغاية تفعيل الحملات الأمنية على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتفعيل هذا القانون سيلزم التجار بخفض أسعار السلع خوفًا من تطبيق العقوبة المغلظة عليهم، وأن طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقــم 212 لسنة 1979 — بتاريخ 31 / 5 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمادة الأولى
_ تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير احتياجات الجماهير من مختلف السلع الأساسية وطبقا للقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
