بيان إدانة من مجلس الأمناء بالمؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية
بقلم المستشار الإعلامي والسياسي خميس إسماعيل
بصفتي الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية، يعبر مجلس الأمناء بالكامل عن إدانته الشديدة لظاهرة انتشار الألعاب النارية والمفرقعات في الشوارع المصرية، والتي أصبحت تهدد أرواح أطفالنا وأسرنا بشكل مباشر. نرى أن العقوبات التي أقرها مجلس النواب، رغم أهميتها، لا ترتقي إلى مستوى ردع الظاهرة من جذورها، حيث تقتصر على تغريم المحلات خمسين ألف جنيه مع الحبس وإغلاق المحل لفترة قصيرة، في حين أن المصانع والمستوردين هم الأساس في هذه المشكلة.
لذلك، نطالب بتشديد العقوبات على كافة الجهات المتورطة، بدءًا من المستوردين والمصنعين وحتى التجار الجائلين الذين يبيعون هذه المواد للأطفال في الشوارع. يجب أن تشمل العقوبات غرامات بملايين الجنيهات، ومصادرة البضائع، وملاحقة جميع من يتعامل بهذه التجارة الخطرة.
كما ندعو الأمن العام، ومنظمة حقوق الإنسان الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود لمتابعة هذه الظاهرة، وضبط المخالفين بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، نناشد مشايخ المساجد والإعلاميين بتوعية الأسر حول خطورة هذه المواد، التي لا تجلب الفرح بل تسبب بتر الأيدي والأرجل، وتؤدي إلى حرائق تدمر المنازل، وتصدم المجتمع بأكمله.
إن استمرار السماح بتداول هذه المفرقعات هو تهديد مباشر للأمن القومي، حيث يكلف الدولة مبالغ طائلة في علاج المصابين، ويؤثر على استقرار الأسر المصرية التي تفقد أبناءها بسبب الاستهتار. لذا، نؤكد على ضرورة منع استيراد وتصنيع وبيع هذه المواد نهائيًا، ومحاسبة كل من يساهم في نشرها، سواء داخل الأسواق أو عبر التهريب والتوزيع العشوائي.
نحن في المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية نلتزم بمتابعة هذا الملف عن كثب، وسنواصل الضغط من أجل فرض قوانين أكثر صرامة لحماية أرواح أطفالنا وأسرنا من هذا الخطر المدمر.
