المدني و السياسي : ضبابية الصورة
كتب/عمر العلاوي/تزارت .المغرب
كثر الحديث عن علاقة الفاعل السياسي بالفاعل في المجتمع المدني إلى حدود أن هناك من يحاول بناء حائط اسمنتي بينهما . فرغم ان المسلمة الأساسية هي أن كلا الفاعلين مدنيين و لا يمثل أي منهما الجانب العسكري ، فبعض الأفكار التي يريد البعض ترسيخها ضد الحقيقة و الواقع هي رسم مسافة تصادمية و صراعية بين الإثنين . و بالعودة إلى القانون الذي يعلوا الجميع ، فالفاعلين يشتركان في بعض القوانين المنظمة لعملهما. فتاسيس الجمعيات و تأسيس الأحزاب يخضعان كليهما لظهير الحريات العامة في الأصل ، مع اختلاف بسيط في بعض القوانين التنظيمية . اختلاف يفرضه مجال اشتغال كلا الطرفين في علاقتهما بممارسة السلطة فقط . و ذليل اشتراكهما حتى على مستوى الواقع – و ليس القانون فقط – هو ان أغلب من يمارس السياسة دخلها من باب العمل الجمعوي و أن أغلب من يمارس العمل الجمعوي ينزلق كثيرا للحديث عن السياسة و انتقاذ السياسيين أكثر من اشتغاله على مشروع مدني اجتماعي . بقدر ما يسعى بعض السياسيين للتواجد داخل المجتمع المدني بشكل متواز مع مهامه التمثيلية ، بنفس القدر الذي يسعى فيه بعض ” الجمعويين ” لتنصيب أنفسهم بديلا عن السياسيين في تمثيلية الساكنة و التحدث باسمهم ، بل يحمل احيانا و بشكل ظاهر لكل متتبع رغبة ولوج السياسة من باب العمل الجمعوي . كل هذا لا يمثل عيبا و لا يشكل أي خرق للقانون ، فقط يجب توضيح الرؤيا . الفاعل المدني ليس له خصوم ، و بالتالي حينما يصطف مع او ضد فاعل سياسي فعليه أن يتذكر انه قد وضع قدمه داخل ساحة السياسة . و الفاعل السياسي حينما يشتغل مدنيا و يصنف باقي الفاعلين المدنيين حسب القرب منه و الولاء له ، فلقد ادخل صراعه السياسي إلى ساحة المجتمع المدني . و حتى الآن ، سيبقى السياسي حاضرا بمواقفه السياسية داخل المجتمع المدني كما سيبقى الفاعل المدني حاملا لمواقف سياسية ما دام واقعنا يفرض ذلك . بل أكاد أجزم أن الواقع سيضل كذلك باعتبار ان الفاعلين يشتغلان ضمن نفس المجتمع و مع نفس الساكنة ، فقط يجب التفكير في نمط اشتغال و تعاون و بميثاق أخلاقي يجعل المصلحة العامة تعلو كل مصلحة فردية . في فرنسا ، عشية انتخاب ماكرون رئيسا للجمهورية ، استقطب عديد من الوزراء من المجتمع المدني . هذا درس يكفي لنقول ان الجميع يمارس السياسة.
