الاباء ينكر نسب اطفالهم بكفرالشيخ
كتبت ستيرة عطية امنية موسي
زادت في الفترات الاخيرة انكار النسب من بعض الاباء وذلك لعدم الامان والتشكك في الزوجة واكثرهم تعند من الزوج نظرا ان الزوجة دخلت في قصة القضايا وانها تشتكي الزوج لعدم مرعاة لها واهانتها بشكل مستمر مما يتضرها الي القضايا.
ومن هنا بدا تعند الزوج بتسجيل الطفل.
وعندما زادت في عدد دعاوي إنكار النسب المقامة أمام محاكم الأسرة الأمر الذي يكشف عن وجود خلل في العلاقات الأسرية وقضايا إنكار النسب
وأشترط قانون الأحوال الشخصية عدد شروط في حالة إنكار النسب ومنها ان تضع المطلقة أو الأرملة يتم رفع قضايا خلع نظرا لسؤ المعاملة أو الوفاة.
ثم تضع الزوجة مولودها في مدة تقل عن تسعة أشهر من تاريخ الزواج الحقيقي .
ويوجد احيانا زواجآ عرفيآ يسبق الزواج الرسمي مما يؤثر علي الطفل وعدم تسجيله من عدمه
وذلك يوجد بين الزوجين منذ عقد القران خلاف
الا يكون الزوج قد أقر بالأبوة حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.
وتطرق إلينا خلال اليومين الماضيين قصة تقشعر لها الأبدان حيث لجأت اليوم السيدة فاطمة علي عبد الله البدوي ربة منزل والمقيمة ببرج البرلس بكفرالشيخ والتي تشكو من إنكار زوجها لطفلها يوسف البالغ من العمر ٤ سنوات وقالت السيدة فاطمة قصتها ف حوار صريح مع الإعلامية الأستاذة ستيرة عطية
وهى تبكى دمآ على مايحدث معها ومع طفلها المسكين.
مع زوجها السابق محمد جمال سعد غالى والبالغ من العمر (٣٨ عاما) وأنجبت منه ثلاثة أطفال يكبرهم الطفل احمد والبالغ من العمر (١١ عاما).
والطفلة شيماء ( ٦سنوات)
والطفل يوسف محل النزاع ( ٤ سنوات ).
ونتيجة لكثرة المشاكل الأسرية والتعدى الدائم بالضرب من الزوج وأهله تركت فاطمة المنزل مرات عديدة وذهبت إلى بيت اهلها وثناء تركه عش بيت الزوجية المرة الأخيرة التى و كانت حامل بالشهر الرابع والذى أسفر هذا الحمل عن إنجاب يوسف الطفل محل النزاع بتاريخ اكتوبر ٢٠١٦.
وبصعوبة الاستمرار في الحياة الزوجية لجأت فاطمة إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى الخلع ضد الزوج محمد جمال سعد غالى والذى أنكر نسب طفله يوسف.
وحكمت المحكمة لصالحها بالخلع بتاريخ 30/10/2019
ولجأت أيضا للقضاء لإثبات نسب طفلها يوسف الذى رفض الأب إثباته أو الاعتراف به.
قامت الزوجة بعمل تحليل البصمة الوراثية (DNA) وتم استخلاص الحامض النووى من كل من ١.عينة الدماء المأخوذة من المدعو فاطمة على على عبدالله البدوى عينة الدماء من المدعو محمد جمال سعد غالى
عينة الدماء المأخوذة من الطفل يوسف – محل النزاع
وأظهرت البصمة الوراثية الحمض النووى (DNA) المستخلص من العينات السابقة وإجراء المضاهات وذلك من الجهات المعنية
وبناءا عن النتيجة ورأى الطب الشرعي أثبتت أن الطفل يوسف – محل النزاع هو ابنه .
