متابعة / اسراء سعيد
أجمع فقهاء دستوريون على أن تعديل تشريعات الإجراءات الجنائية، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن تؤثر مطلقاً على مجريات قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه، خاصة بعد طعن النائب العام على الحكم ببراءة المتهمين، والمطالبة بإعادة فتح القضية مرة أخرى، مؤكدين أن إعادة المحاكمة مرة أخرى قد يستغرق قرابة الـ 15 عاما. قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، “إن توجيه الرئيس السيسى بإعداد قانونين لتجريم إهانة ثورتى 25 يناير و 30 يوينو، وأخر يخص عدم إسقاط سرقة المال العام بالتقادم، أنهما لن يؤثرا فى مجرى سير قضية مبارك بعد قرار النائب العام بالطعن رسميا فى براءة الرئيس الأسبق. وأوضح الخبير القانوني أن القانونين فى حاله تفعيلهما لن يطبقا بأثر رجعى، مشيرا إلى أن تلك القوانين تسرى فقط على الجرائم المستقبلية، وبالتالى لن يكون لها أى أثر رجعى على سير المحاكمة على حد قوله. فيما أكد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القوانين التى وجه الرئيس السيسى بإعدادها لن تؤثر فى مجرى سير محاكمة مبارك، مشيرا إلى أن الاتفاقية الدولية للقانون الجنائى تنص على عدم سريان القوانين بأثر رجعى. وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح له إلى أن القوانين التى اعتمدها الرئيس السيسى لن تطبق إلا على ما هو قادم، موضحا أن قرار طعن النائب العام لمبارك يحيله قانونيا إلى محاكمة موضوعية تفصيل فى التهم، وتحكم إن كان مدانا أو بريئا. وفى سياق متصل، قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار النائب العام فى قضية براءة مبارك والمتهمين فى قضية القرن تعيد فتح القضية من بدايتها، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة سيكون من المحتمل أن يمر قرابة الـ15 عاما للنطق بالحكم مرة أخرى بالقضية. وأوضح أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، فى تصريح لـه أن محكمة النقض قد تقبل بطعن النيابة أو لا تقبله، مشيرا إلى أن القوانين التى وجه السيسى بإعدادها لمكافحة الفساد لن تؤثر على مجرى المحاكمة، لأنها لن تطبق بأثر رجعى على الأحداث الماضية.
