كتبت – عبير عدلى
فاجئ “حمدى الكنيسى” – “نقيب الإعلاميين” إستقالته من “نقابة الإعلاميين”، وتقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية – الرئيس “عبد الفتاح السيسى” .
هذا وقد صرح “الكنيسى” فى بيان له، ( قررت تقديم إستقالتى من رئاسة اللجنة التأسيسية ، إلى الرئيس شاكراً للثقة التى منحتها الدولة لى، واحتراماً لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين ، نجحنا خلالهما بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية الى جانب بحث ودراسة أكثر من 3 آلاف طلب إنضمام لعضوية النقابة ، ومداومة الإتصال بمن فاتهم إستكمال المستندات المطلوبة، وقبول عضوية أكثر من 800 عضو قاموا بأداء قسم المهنة، هذا إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذى إعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن أية بدلات مقررة لمجلس الإدارة ) .
كما قال “الكنيسى” فى بيان له منذ قليل ، نظراً لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى :
1- قبلت رئاسة اللجنة إحتراماً لتكليف الدولة لى ، إلى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التى ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع .
2- لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من ” 6 مواد ” تمثل عواراً دستورياً و قانونياً ، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب “طاهر أبو زيد” و النائب “تامر عبد القادر” و أخيراً النائب “أسامة شرشر” ، هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب ، الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد ، خاصة و أن مستشارين قانونين من نواب “رئيس مجلس الدولة” أثبتوا أهمية ذلك ، كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار “مجدى العجاتى” ، إتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحاً بأخطاء تلك المواد .
3- ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة، ما تـأكد تماماً من إمكانية إسقاطه فوراً إذا ما إنتقل إلى ساحة القضاء، مما يعوق قيام النقابة، ويسئ فى الوقت نفسه إلى مجلس النواب .
4- الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لى، لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، و مردود على هذا الزعم بأننى و الحمد لله أملك رصيداً إعلامياً و ثقافياً ووطنياً أكبر من أى منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيراً للإعلام، ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إننى رفضت آخر ترشيح، وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محلياً فى مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجياً كمستشار مصر الإعلامى فى “إنجلترا والهند” ، وكخبير دولى فى الإعلام باليونسكو .
وأردف البيان: ليس معنى استقالتى أننى اتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية فى مواصلة السعى ، لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير “الدستورية” ، وغير “القانونية” شاملة تلك المادة التى تحرمهم من الترشح فى الإنتخابات، بدعوى إحتمال عدم تكافؤ الفرص، بالرغم من أن انتخابات “نقابة الصحفيين والنادى الأهلى” أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها فى كل منهما، ونجح المنافسون لهم .
