كتب\عبدالرؤوف بطيخ
استقبلت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الخميس عدد من متضررى سكان هضبة ابو رواش التابعة لمركز كرداسه الذين فوجئوا بحملة ازالة من هيئة الآثار المصرية على كل البيوت الريفية دون إنذار مسبق .
وذكر الأهالي فى معرض حديثهم أن عدد المنازل المستهدف ازالتها يبلغ حوالى 1500 منزل يقطنها حوالى 3600 فرد .
وقال الاهالى أن الارض التى كانوا يقيمون عليها “أملاك دولة” وخلال صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذيه بشأن تقنين وضع اليد على أراضى املاك الدوله على مستوى الجمهوريه وصدور الكتاب الدورى رقم 11لسنة 2017 من محافظة الجيزه بفتح باب قبول طلبات تقنين وضع اليد على مستوى المحافظة وفى ظل احكام هذا القانون المشار اليه ولائحته التنفيذيه التى تنص على تقنين وضع اليد للاراضى المنزرعة او المستصلحة او السكنية على النموذج المعد من قبل ادارة املاك المحافظة تم استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة من خرائط مساحية واحداثيات عالمية ورسم الفحص والمعاينة وتابع الاهالى المتضررين انه بعد مراجعة هذه الطلبات فى ادارة املاك المحافظة بمعرفة الفنيين المختصين وربط بيانات المستفيدين فى إدارة الاملاك وقاعدة بيانات مجلس الوزراء صدرت اوامر بدفع مبلغ 1200 جنيه رسوم فحص ومعاينة على كل قطعة مساحتها 100متر مربع واستلم الاهالى خطابات رسمية من مجلس المدينة بسداد هذه المبالغ فى البنوك . وقال الاهالى أن مصلحة الضرائب العقارية فى اوسيم حصلت الرسوم العقارية من أصحاب هذه البيوت منذ ثلاث سنوات لأن الاراضى تحت محافظة الجيزة بنص القرار التنفيذى رقم 1966/1993 بمساحة 108 فدان ،18 قيراط وذكر الاهالى انهم فوجئوا بقيام هيئة الأثار المصرية بإزالة جزء من المنطقة وجارى القيام بهدم الجزء الاخر فى خلال 15 يوماً بعد منحهم مهلة لإخلاء منازلهم وتطالب المنظمة بالنظر فى طلبات التقنين الخاصة بأهالى المنطقة وخاصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة كافة وسداد الرسوم واستخراج جميع الخرائط والمعاينات التى تم طلبها منهم.
ومن جانبه طالب د.حافظ ابو سعده – رئيس المنظمة – بضرورة النظر في التمكين القانوني لهم واكمال الاجراءات القانونية التي بدأت بتقنين وضع اليد وتم دفع رسوم وضرائب كما يجب ان يتم النظر للبعد الانساني في هذا الموضوع .
