أباطرة جامعة طنطا وإنجازات وهميه

تحقيق / منى أبو اليزيد

تواصل جامعة طنطا إنجازاتها الوهمية بإصدار قرارات عشوائية باطلة بُطلاناً بيِّن , ففى مُستهَل الكلام ليس أمامنا سوى الإستمرار فيما بدأناه كنوع من تحدى الفساد ومُحاربة المفسدين بالرغم من التهديد والوعيد وبخُطوه قوية غير مسبوقة نوجِّه الأنظار لكل مسئول أبدى إهتماماً وتعاوناً بل ومُساندة للفوضويّين الضاربين عرض الحائط بكل القوانين , وإغلاق ثغرات القانون أمام كُل من يُدافِع عن حقٍ مشروع بل وإلحاق التُهم والمُذكرات الملفّقه وهو الأمر الذى أحدث الخلل وعدم التوازُن فى مؤسسات بعينها فللأسف منذ أن بدأنا نشر الفساد الواضح وضوح الشمس ومنحُه هديه للمسئولين باتت المُسانده أقوى , فالكارثة التى تُهدد الأمن ليست فى الكلمة وإظهار الفساد , لكن الكارثه الحقيقية فى أصحاب الحق حين ييأسون
لذا نقول إنتبهوا أيها الساده .. فالأتى يُشكِّل إنفجار معنوى بالمعنى الحرفى للكلمة وبشهادة الأجهزة المعنيه نُظهر الخطر الحقيقى الناتج عن الضاربين عرض الحائط والمُساندين لهم وهنا نقف أمام المستشفى التعليمى العالمى التابع لجامعة طنطا والتى كدنا نركن أنها بُطِرت تماماً من جسد الجامعة , فمديرة شئون العاملين بالمستشفى التعليمى العالمى السيده / هناء رفعت الحسينى والتى خاطبها الجهاز المركزى للمُحاسبات بالرد على المُناقضات رقم (1049) بتاريخ 2017/12/27 بشأن فحص جانب مُستندات باب اول وبدل السفر ومصاريف الإنتقال عن الفترة من يوليو 2016 وحتى يونيه 2017 وكعادتها إمتنعت السيده / هناء رفعت عن الرد حتى أخطرها الجهاز المركزى بثلاث إستعجالات كان اخرها فى 2018/3/28 وهذا يعنى تجاوُز المُده القانونية لعدم الرد الغير مُبرر من جانب المذكورة , فهذا الإمتناع إن دل على شىء فإنما يدل على إستفادة المذكورة بكل تاكيد وتربُّحها من منصبها بجانب محاولتها منع مديرة الإستحقاقات من الرد
وأما عن المُخالفات الواردة بتلك المُناقضه فهى تتمثل فى : أولاً مُخالفة أحكام المادة رقم (4) من قانون رقم (14) لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
ثانياُ صرف الكادر الطبى لبعض العاملين بالمخالفة لقانون رقم (118) لسنة 2015
ثالثاً مخالفة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1991 والمُعدَّل بالمادة رقم (18) من قانون رقم (14) لسنة 2014 فيما يتعلق بمنح بدل الحرمان.
رابعاً مُخالفة أحكام الكتاب الدورى رقم (70) لسنة 2016 الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بشأن أحقية السادة أعضاء كادر المهن الطبية الخاضعين لأحكام قانون رقم (118) لسنة 2015 فيما يتعلق بمكافأة الإمتحانات الشهرية
فبعد كل هذه المُخالفات بأى حق تمكُث هذه فى إدارتها حتى الأن بالرغم من إدانتها الواضحه بالمستندات , هذا بالإضافة إلى تزويرها فى إخلاءات بعض العاملين كما ذكرنا من قبل وتعمُّدها إخفاء مستند مهم رداً على شكوى مُبلَّغه من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة تجاوزت 6 أشهر خوفاً من إدانتها
والأن علينا ان نعرف كيف أصبح هؤلاء المتورِّطون خطاً أحمر بينما اصحاب الحق والسُمعه الطيبه يذهبوا للجحيم