كتب / عادل جاد
تحدث السيد /نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، إنه “يجب على النظام السياسي الحالي بالبدء في تحقيق حول ما أثاره التقرير بشأن عمليات التعذيب التي تمت في مصر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لم يقم الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق فيما ورد في تقرير الاستخبارات الأمركية فسيربطه ذلك بالنظام الماضي”.وأضاف البرعي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الصورة الكاملة» الذي يعرض على شاشة «أون تي في»، الجمعة، أنه “إذا كان النظام الحالي صادق فيما يقوله عن القطيعة مع الماضي، وأنه ليس امتدادت لسياساته أن يبدأ التحقيق مع المسؤولين عن تلك العمليات بما فيهم مسؤولين بالمخابرات العامة والحربية والرئيس الأسبق حسني مبارك ووزراء داخليته جميعا، وأن تعلن نتائج التحقيق أمام الرأي العام”.
وأشار المحامي الحقوقي إلى أن “دستور 71 كان يجرم تعذيب المسجونين في مصر، وـنه على منظمات المجتمع المدني أن تقنع الحكومة الحالية أن لديها فرصة ذهبية لتغسل يديها من الماضي”، مؤكدًا أنه “على الأنظمة السياسية التعلم من تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن التعذيب لتكون أكثر صراحة مع الجمهور في الإفصاح عن المعلومات، فالمجتمع المدني أصبح قادرا على أن يكشف جرائم داخل الدولة”.
“دستور 71 كان يجرم تعذيب المسجونين في مصر
