الرئيس:السيسي يوجه ضرورة حصردقيق وتعظيم الاستفادة من قطاع الأعمال العام وتطوير أداء الشركات للإسهام فى انطلاق الاقتصاد
كتب خميس اسماعيل
الاستعانة بالقطاع الخاص لدعم المشروعات المتعثرة وتحسين إدارة استثمارات الدولة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة فى الاقتصاد القومي، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، التى تسعى إليها الدولة حالياً، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إدارياً لزيادة انتاجيتها، على نحو يساهم فى انطلاق الاقتصاد.
وطالب الرئيس – خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التى تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الاعمال العام خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه جار إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة والناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات، وفقاً لمقتضيات كل قطاع.
كما استعرض الوزير التحديات التى تواجه عددا من شركات قطاع الأعمال العام، والإشكاليات التى تعمل الوزارة على التغلب عليها سعياً لاستكمال تطوير الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة ، فى إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.
وأكد وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحاً أن الهدف الأساسى هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير أكد أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء فى تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال فى البورصة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التى تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام، وتقديم جميع الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التى تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم فى استعادتها مكانتها على خريطة الصناعة المصرية.
