كتب مصطفى سليم
اشتكى العشرات من مستأجرى البازارات فى مدينة الغرقة، من تعرضهم لمشاكل كثيرها، أهمها الضغوط التى تمارس عليهم لسداد قيمة الإيجارات المتأخرة عليهم، للمحافظة، منذ ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى مواجهتهم من المولات التركية التى قالوا «إنها تستحوذ على سوق السائحين».
ويقول عمرو البحرى، أحد مستأجرى البازارات بسور نادى الرياضات البحرية «إنهم لا يجدون قوت يومهم لتدنى الحالة الاقتصادية فى القطاع السياحى، بالإضافة إلى انخفاض العملة الروسية إلى أدنى مستوى لها».
فيما قال زميله، فايز أيوب: «منذ اندلاع الثورة، وأوضاعنا المادية تتراجع بسبب استقطاب المرشدين للسياح والتوجه بهم إلى المولات الكبرى عن طريق الإغراءات التى تقدمها اصحاب هذه الشركات والمولات».
اما مالك البكرى، مستأجر لثلاثة محال، أمام فندق المفتون، ويلقب بـ«عمدة البازارات»، فقال إنه أغلق المحال لعدم وجود سياح و«مطاردته من مجلس المدينة لسداد الإيجارات المتأخرة عليه»، مضيفا: «انه فوجئ بأن عليه قضايا وأحكاما بالحبس»، مشيرا إلى أن عددا من المحال أغلقت بسبب اكتئاب أصحابها وعدم احساس المسئولين بظروفهم المادية».
واختتم قائلا: «نحن فى حرب اقتصادية مع الأتراك لضرب الاقتصاد المصرى عن طريق الاحتكار التركى للقطاع السياحى بكاملة لامتلاكهم للمولات الكبيرة، بالإضافة لشركات طيران «شارتر»، مطالبا بسرعة تدخل الدولة بمراجعة التراخيص».
فيما قال عمرو، مستأجر أحد البازارات: «أنا بين نارين، إما السجن لأنى لا أستطيع سداد الإيجار، وعدم وجود زبائن»، مضيفا: أطالب بتدخل رئيس الوزراء لحل مشاكلنا، بالإضافة لوضع جميع القرى والفنادق المطلة على البحر مباشرة تحت رقابة شديد وصارمة كى لا يظلم أصحاب البازارات».
وطالب بسحب رخص سائقين الأتوبيسات السياحية التى يتم توجيهها عن طريق المرشدين إلى المولات الخاصة بالأتراك».
ولفت عدد من مستأجرى البازارات إلى أن رجال أعمال أتراك استأجروا أكثر من 40 فندق «بمبالغ طائلة رغم حالة الركود الخسارة بالقطاع السياحى والدفع مقدما لرجال اعمال مصريين وبمساعدتهم لتقنين أوضاعهم بل قاموا بإنشاء مكتب للطيران التركى الدولى بالغردقة»
