هل تصدقون فقد العين الواحدة ليس إعاقة؟!
نحن مع الوزيرة والحكومة في عملية ا
لإصلاح وإيقاف الهدر ومحاربة الفساد والتزوير، وهذا أمر بديهي ننادي به ونعمل من أجله، بل ونخوض المعارك الإعلامية في سبيل إصلاحه.. ولكن أين «العدالة» و«المساواة» عندما يتم استبعاد فئة ذوي العين الواحدة من مفهوم ذوي الإعاقة، وتبرير ذلك «إن ما يعانونه من اعتلالات لا يؤدي إلى منع تأمين مستلزمات حياتهم للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع»! الواقع أن هذا الكلام فيه الكثير من عدم الدقة، وربما الإجحاف بحق من فقد عين واحدة! وللتذكير أولاً، لماذا لم يتم ادراج هذه الفئة؟ بالقانون رقم 10 لسنة 2018؟ واستبعدت تماماً ولم تدرج ضمن أصحاب الإعاقة؟ أليس هذا يكفي لتنبيه المسؤولين بالوزارة وبالمجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وباللجنة المختصه، ليتراجعوا عن الخطأ الذي ارتكبوه باستبعاد هذه الفئة من ضمن المشمولين بالقانون وإلغاء شهادات الإعاقة الخاصة بهم، بالرغم من أن ذات اللجنة.. لم يذكروا أسباب الإلغاء وهذا من شأنه أن يتسبب بضحايا بسبب هذا التعديل بإحدى مواد القانون، ترى من يتحمل مسؤولية هؤلاء المواطنين، تعطيهم شهادة إعاقة ثم تسحبها منهم، من دون أن توضح وتشرح وتتدبر أمر المتضررين. الحقيقة أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يعان من فقد عينه لن يكون بمقدوره أن يقيم حجم الإعاقة، ولكن الواقع يقول إن من فقد عينه يفقد أولاً ما يعرف بالبعد الثالث – أي العمق – وأنه سيعاني من اختلاف بالسطح الذي يشاهده من حيث الرؤية، وأنه سيرى بزاوية واحدة وسيفقد أكثر من الثلثين (مختصر الكلام أن من أخذ القرار غالباً لم يكن يعاني من هذه المتاعب، وكما أقول دائماً إن التجربة هي أفضل برهان.. ففاقد الشيء لا يعطيه». ما يمكن قوله إن فقدان العين سيمنع الطبيب الجراح على سبيل المثال من إجراء أي عملية جراحية، وسيعرَّض صاحبها إلى عدم القدرة على القيام بوظيفته، وبالتالي حرمانه من الراتب الذي يعيش عليه، وكذلك ستسبب له سقطات على الأرض أثناء صعوده أو نزوله من على الدرج، بمعنى أوضح ستبقى إعاقة تحول دون قدرته الكاملة على القيام بوظيفته حتى الوظيفة المكتبية. وبالتالي، لن يكون بمقدوره أن يمارس حياته ووظيفته ودوره بالمجتمع كاملاً وكما يجب.. أليست هذه إعاقة؟ ارحمونا يا جماعة!
حملة 15 مليون معاق فرسان الإرادة
المنسق العام ومؤسس الحملة محمد سعيد عماره
