.
المحلة – محمد مأمون
تشهد إدارتي أول وثان المحلة الصحية أزمة مالية تتمثل في عدم صرف مستحقات المشاركين بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى [ 100 مليون صحة ] حتى الأن والتي إنتهت في الثلاثون من إبريل الماضي ، على الرغم من وجود هذه المستحقات طرف الوحدة الحسابية بالإدارة الصحية أول المحلة منذ شهرين .
وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت عن قيمة الحافز اليومي للمشاركين للحملة بقيمة 60 جنيهاً خالية من الضرائب والمعاشات عن الشفت الواحد بالإضافة لمبلغ 1000 جنيه مكافأة تحقيق المستهدف بشأن الجهود غير العادية المقررة للعاملين بالمبادرة الرئاسية .
وعلى الرغم من قيام كافة الإدارات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية بصرف مستحقات الفرق المشاركة بالمبادرة في وقت سابق ، إلا أن الوحدة الحسابية بالإدارة الصحية بأول المحلة تعمدت عرقلة الصرف حتى الأن رغم إرسال إستمارات الصرف لها أكثر من مرة متعللة بتعديل تلك الإستمارات دون سند واضح في صورة أشبه لإنفرادية اللوائح التي تعمل بها خارج منظومة وزارة المالية التي إتبعتها الوحدات الحسابية بالإدارات الأخرى .
وكان عدد من العاملين المشاركين بالحملة قد تقدموا ببلاغات إلى النيابة الإدارية بالإضافة لإرسال فاكسات لرئيس الوزراء وشكاوى عبر الخط الساخن وبوابة الحكومة الإليكترونية أعلنوا فيها عن تذمرهم من تعنت الوحدة الحسابية بأول المحلة تجاه صرف مستحقاتهم والإصرار على خصم غير مستحق يهبط بالمكافأة إلى 600 جنيه فقط بدلاً من 1000 في الوقت الذي حصل فيه العاملون بإدارتي أول وثان طنطا على قيمة المكافأة كاملة دون خصم .
كما تقدم عدد أخر من مختلف الفرق المشاركة بالمبادرة بمذكرة للدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة لدراسة الأزمة ومناقشتها مع الجهات التنفيذية المعنية .
