الغربية – محمد مأمون
تشهد حالياً منظومة ميكنة مكاتب الصحة بالغربية أزمة ما بين المسئولين عن القسم الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومدخلي البيانات التابعين لمركز معلومات المديرية بعد محاولة الأول لفرض هيمنته على إدارة المنظومة التي بدأها فريق عمل متكامل من إدارات المعلومات بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية أواخر عام 2016 وحتى الأن .
وكان عمرو الجارجي وزير المالية السابق قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 2018 بشأن إثابة العاملين بنظم الميكنة بكل من نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والهيئات العامة الخدمية بصرف حافز شهري وقدره 450 جنيه لمن يقوم بوظيفة الإدخال ، وبأثر رجعي إعتباراً من 1 نوفمبر 2017 ، على أن يكون المنح للموظفين الدائمين أو المؤقتين القائمين فعلاً بالعمل والسابق إعتماد أسمائهم بوزارة المالية [ إسم المستحدم ]
الأمر الذي دفع وقائي المديرية بالقيام بعدة محاولات لتغيير [ إسم المستخدم ] من فني الإحصاء الطبي التابع لقسم المعلومات منذ اللحظة الأولى لتدشين المشروع إلى إسم كاتب الصحة التابع للقسم الوقائي والذي لا يرتبط عمله بنظام الميكنة على الإطلاق ولا يتعدى دوره أكثر من إستلام وتسليم أوراق للمُبلغ عن الحالة سواء مواليد أو وفيات والتسجيل بالدفاتر الورقية ، في حين يتحمل مدخل البيان ( فني الإحصاء الطبي ) منفرداً مسئولية أي أخطاء قد تنتج عن العمل بنظام الميكنة .
وكان وقائي المديرية قد إستند في محاولته لتغيير إسم المستخدم بقرار لجنة شكلها وكيل وزارة الصحة بالغربية لهذا الغرض ، دون الإفصاح عن إجراءاتها أو توزيع كتاب دوري في هذا الشأن بالمخالفة للوائح والنظم المعمول بها بالوزارة ، وتعاملها مع الأمر وكأنه شأن داخلي متجاهلة تبعية المشروع لرئاسة الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وإلغاء العمل بالنظام الورقى بهدف توفير المؤشرات والبيانات الدقيقة للمواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بجودة وكفاءة .
الجدير بالذكر أن وقائي المديرية لم يضع تصوراً حقيقياً أو آلية قانونية لعمل فريق الميكنة وخاصة مُدخل البيان بعد تغيير [ إسم المستخدم ] إلى كاتب الصحة ، حيث إفترض إستمرار فني التسجيل الطبي في القيام بنفس المهام وإستمرار محاسبته جراء أي أخطاء قد تحدث بمنظومة العمل ، وهو الأمر الذي أثار غضب الجميع من مدخلي البيان التابعين لمعلومات المديرية ، وقد يلجأ البعض منهم لرفع دعاوى قضائية للحفاظ على حقهم في “حافز الميكنة” في حال إصرار المديرية على الإطاحة بهم من صرف الحافز دون سند قانوني ، مستندة في ذلك أن المديريات الأخري بباقي المحافظات التي تعمل بنفس المنظومة لم تقر تغيير إسم مدخل البيان من فني الإحصاء الطبي إلى كاتب الصحة .
ويبقى التساؤل القانوني الواجب طرحه الأن .. هل تعمل مديرية الشئون الصحية بالغربية وفق قوانين ولوائح خاصة بها خارج منظومة وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء ؟؟
