انشاء هيئة عامة جديدة لادارة قناة السويس الجديدة

كتب المستشار الاقتصادى ديوسف محمد‏
فى خضم الاصلاحات المتوالية و المتتالية للاقتصاد المصرى كان محور قناة السويس و هذا المكان بالتحديد لأنه بالغ الأهمية و الخطورة فى نفس الوقت و هو مطمع من الغزاة على مر العصور فهو يتوسط العالم و محور حيوى فى التجارة العالمية فى العصر الحديث تزيد أهميته يوما بعد يوم مع تنامى التجارة العالمية و هو يربط الشرق بالغرب و يوفر الوقت و الجهد و التكاليف و بذلك فهو كنز لمصر لا ينضب لابدى من تنميته و تطويره ليكون جاذب للاستثمارات العالمية للاستفادة القصوى منه لزيادة الدخل القومى و زيادة الصادرات و القيمة المضافة للعمليات التصنيعية و التجميعية و اللوجستية و الخدمات السياحية و الزراعية و الاعمار الكبير المتوقع على ضفتى القناة فى الأيام القادمة طبقا لقانون الاستثمار الجديد و الذى خص المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة القانون المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس وإنشاء هيئة عامة لتنمية محور قناة السويس لادارة هذا المكان بالتحديد لخطورته و المتطلبات الخاصة به و التى تحافظ عليه و على الأمن القومى المصرى من خلال اختيار المشروعات و الاشراف عليها طوال فترات التشغيل لها بما يتوافق مع المصلحة العامة للبلاد مصر أولا و الحفاظ على البيئة و على الاقتصاد الوطنى و لو تم الاخلال بشروط التعاقد بين المستثمر و الهيئة المشرفة عليه و قرار مزاولة النشاط المرخص له به يتم فسخ العقد و الغاء النشاط فورا و استرداد الأرض و تغريم المستثمر غرامات فى حالة الاضرار و عدم الالتزام بشتراطات الامن و السلامة و صالح الوطن فوق كل اعتبار . مع الزام الهيئة بتوفير كل المتطلبات له من أراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عام وتجدد و خدمات و طرق و مرافق و مطارات و موانئ لخدمة و جذب الاستثمارات و الحفاظ عليها فى ظل المنافسة الشرسة العالمية لجذب الاستثمارات الاجنبية و كان لزاما تعديل قانون الاستثمار و الذى كان به كثير من المنفرات من قبل و التى تم التغلب على الكثير منها من خلال التعديلات الجديدة مؤخرا و على رأسها الشباك الواحد الذى يلزم الجهات الحكومية فى الدولة التعاون مع هيئة الاستثمار و منح الموافقات خلال ثلاث اسابيع تكون الهيئة و كيل عن المستثمر و من خلال طرح الفرص الاستثمارية و المشروعات الاستثمارية المطلوبة على وجه السرعة مثل الطاقة و المرافق و الاعمار التى تم تحديدها من خلال الخريطة الاستثمارية التى يجب أن يتم تجديدها سنويا مع كل مؤتمر اقتصادى يعقد فى شرم الشيخ طبقا لمقترحاتنا و موافقة سيادة الرئيس على ذلك و اقرار انعقاده سنويا . مع التعهد بحماية و حفظ أموال المستثمرين و مشروعاتهم و عدم مصادراتها و حرية تحويل الاموال و امكانية التخارج من السوق اذا أراد المستثمر تصفية أعماله خلال 120 يوم و الذى كان شبه مستحيل سابقا بالاضافة للاعفاءات للمعدات والالات و تسهيل اجراءات التصدير والاستيراد … مع اختيار العاملين فى تلك الهيئة المؤهليين و المميزين فى ذلك مع بداية تفعيل القانون الجديد الخاص بالعامليين المدنيين فى الدولة و الذى من المفترض أن يقضى على المحسوبية و الفساد الادارى و اختيار الأكفأ لا الأقرب و المتميز لا المعرفة و الوساطة و المحسوبية و التى نعانى منها بشدة فى العزب الخاصة الموجودة الى الان فى كل مفاصل الدولة بطريقة مستفذة فى كل القيادات الدنيا ما دون الوزراء و التى أتمنى أن يقوم رئيس الجمهورية بثورة جديدة عليهم و تطهيرهم قريبا فهم جهال و تم اختيارهم بمعايير متحيزة ممقوته فاسدة فيجب اعادة تقييم لهم جميعا من أول مدير ادارة و حتى وكيل الوزارة فهم بحق لا يستحقون تلك المناصب و لو تم اختبارهم فى مبادئ الادارة و العلوم السلوكية لفشلوا جميعل الا من رحم ربى و هم قليل . و هناك بعض القوانين الخاصة بحماية العاملين الذين يعملون فى تلك المشروعات الجديدة المتوقعة لحمايتهم من سطوة رجال الاعمال و سيتم انشاء مدن لهم خارج تلك المنطقة و توفير كل متطلبات الحياة من مستشفيات و مدارس و وسائل مواصلات و اتصالات …