جريدة أخبار العالم ـ بقلم زهير دنقير ـ مكتب تونس
اليوم 16 ـ 5 ـ 2017 موظفي وأعوان وعملة بلدية دار شعبان الفهري والشارة الحمراء مع التهديد بالإضراب عن العمل ابتداء من يوم الإربعاء 17 ماي 2017
3 عرائض من موظفي وأعوان وعملة ومواطنين بلدية دار شعبان الفهري حول ضرورة نقلة المكلفة بالكاتبة العامة بالبلدية .
1 ـ العريضة الأولى بتاريخ 9 ماي 2017 ممضاة من 121 موظف وتقني كتبة وهذا ملخص نصها :
عريضة من موظفي وعملة بلدية دار شعبان الفهري
إلى السادة وزير الشؤون المحلية والبيئة , والي نابل والمعتمد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان الفهري
وبعد , نحن الممضون أسفل هذا موظفي وعملة بلدية دار شعبان الفهري وبناءا على محاضر الجلسات المنعقدة بمقر البلدية وتبعا لمحضر جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية يوم 20 أفريل2017 والتي تضمنت مطلب جماعي أساسي ووحيد والمتمثل في طلب نقلة المكلفة بالكتابة العامة بالبلدية لإنهاء جو التوتر و الاحتقان الذي تسببت فيه المعنية بالأمر و تفاديا لكل ما من شأنه أن يعطل سير العمل اليومي بالبلدية .
2 ـ مراسلة إلى السيد معتمد دار شعبان الفهري بتاريخ 6 أفريل 2017 ممضاة من 87 عامل بالبلدية وهذا ملخص نصها :
نحن الممضون أسفله أعوان و عملة بلدية دار شعبان الفهري
نعلم جانبكم بالظروف الصعبة للعمل البلدي حاليا نظرا لتعنت الكاتبة العامة بالبلدية في التعامل الفوقي مع الأعوان والعملة وعدم احترام الجميع والمبالغة والحط من قيمة العامل البلدي وهذا أثر سلبيا على العمل وزيادة الاحتقان داخل مقر البلدية مما أدى إلى عدم إمكانية التواصل معها .
3 ـ العريضة الثالثة ممضاة من أهالي دار شعبان الفهري وعددهم أكثر من 400 شخص مسلمة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهذا نصها :
عريضة في شأن عودة الكاتبة العامة لبلدية دار شعبان الفهري
ان مواطنين ومواطنات و نشطاء حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني في حيرة من أمرهم لما حصل من تلاعب و تجاوزات في الموضوع نقلة الكاتبة العامة و المتمثل في إعادتها وفرضها عنوة وإكراها على متساكني وموظفي وهيئة المجلس البلدي رغم أن المطلب الأساسي يتمثل في نقلتها لا غير .
مع العلم أن عديد الشكاوي والقضايا في ملفات الفساد قدمت إلى السلطة المحلية والجهوية علاوة على ما تلفظت من ألفاظ مشينة ومهينة بأسلوب سوقي للمواطنين لا يمكن أن يصدر عن مسؤول .
كما نذكر بالإضراب المفتوح لموظفي وعمال البلدية ونحن نسندهم ونشد على أيديهم .
لذا نتقدم إلى السلطة الجهوية لإيقاف هذه المعضلة التي طال أمدها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة
دور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
تتلقى الشكاوي والتدخل بما أنها قيدوم المجتمع المدني
التدخل بالحسنى لإيجاد الحلول ما يرضي الجميع للتوفيق في بعض المشاكل التي تخص المجتمع المدني وتقليص الهوة بين الشباب و المسؤولين السياسيين والإيمان بالجمهورية 2 مع معية المجتمع المدني .
