وقال فوزى، فى تصريح لأخبار العالم اليوم، إن المرشح الرئاسى السابق سيعلن فى المؤتمر حيثيات ترشحه للرئاسة، وأسباب عدوله عن قراره السابق بالمقاطعة فى الانتخابات الرئاسية الماضية التى خسرها حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف فوزى أن خالد على جلس مع أغلبية ممثلى التيار المدنى فى مصر لإخطارهم بدوافع مشاركته فى الانتخابات المقبلة، دون الضغط على أى منهم لدعمه أو تغيير قرارهم بالمقاطعة، قائلا: «لقاءاتنا كانت بهدف التشاور وإبداء الرغبة فى خوض المعركة، كما أننا لم نطلب من أحد التنازل عن خوض الانتخابات». وقد حصل على دعم حمدين صباحى وجنينة وأبو الفتوح.. و8 نوفمبر أولى جلسات الطعن على حكم حبسه بتهمة الفعل الفاضح.
ونفى فوزى، الذى كان أحد الداعمين لخالد على فى انتخابات 2012 التى فاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسى، كما كان داعما لصباحى فى انتخابات 2014، أن يكون مرشحه جلس مع جماعة الإخوان المسلمين أو رموز نظام مبارك للحصول على دعمهم فى الانتخابات المقبلة.
وقد حزب الدستور لاستضافة مؤتمر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية، كونه يضم عددا كبيرا من أعضاء حملته الرئاسية، فضلا عن أنه أحد الأحزاب الكبيرة التى يسعى على للحصول على دعمها فى معركة الانتخابات.
وكان رئيس حزب الدستور خالد داوود أعلن قبل أيام استضافة حزبه للمرشح المحتمل خالد على لعرض رؤيته الكاملة وبرنامجه الذى سيخوض به الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبينما نفى فوزى استقرار أحزاب التحالف التيار الديمقراطى على دعم خالد على بشكل رسمى، أكد مصدر بحملة خالد على , أنه حصل على دعم حمدين صباحى ومعصوم مرزوق وهشام جنينة وحزب مصر القوية الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح. وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه،: «على سيكون المرشح الوحيد للتيار المدنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم تفتيت الأصوات بين أكثر من مرشح.
وقال فوزى: «الانتخابات ليست حكرا على أحد، ولا نريد الدخول فى ملاسنات مع أى فريق من معسكرالثورة، لكننا نقبل أى رؤى نقدية لموقفنا ونتقبل الحوار حولها»، مؤكدا أنه لا يخشى أن تؤثر المناوشات بين فريقى المقاطعة والمشاركة على مسيرة خالد على فى الانتخابات الرئاسية.
وتطرق فوزى للحديث عن موقف «على» القانونى بعد الحكم الصادر بحقه بالحبس 3 أشهروكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، قائلا: «أيا كان الحكم النهائى فى القضية لن يمنعنا ذلك من خوض الانتخابات الرئاسية، فاللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هى من سيحدد مصير ترشح خالد على.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقى، قد حددت جلسة 8 نوفمبر الجارىل لنظر أولى جلسات استئناف خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعل فاضح خادش للحياء العام فى أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى شهر يناير الماضى، المتعلق بجزيرتى تيران وصنافير
