حسين بيومى
ارسل الدكتور” عصام الطباخ “المحامي بالنقض و صاحب نظرية الأمن القومي العمالي بعدة رسائل تحذيرية تستهدف لفت الانتباه واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما يحدث من تخريب داخل البلاد والسعي الممنهج لزعزعة الاستقرار داخل البلاد ،باثارة الفتن والقلائل بين جموع العاملين بمختلف مواقع العمل والانتاج بمباركة بعض المنظمات الدولية التي تعمل تحت اطار ومظلة شرعية
واكد “الطباخ” في كلمته بالندوة التي اقامتها شبكة عامل واحد اليوم بأن بعض المنظمات الدولية المشبوهة و على راسها منظمات تعمل تحت غطاء شرعي داخل البلاد بدأت فعليا بخطوات محاولة الاختراق الثالثة لصفوف العمال و التحريض على الاضراب و اثارة الفتن و قطع الطرق و وقف عجلة الانتاج ،مما ينال من خطوات الاصلاح الاقتصادي ويعرقل خارطة الطريق المستقبلية وزعزعة الامن
و اشار “الطباخ ” بأن محاولة الاختراق الأولى لضرب الكيان العمالي كانت عقب ثورة يناير 2011 عندما حضر رئيس تلك المنظمة الى مصر و بصحبة وزير القوي العاملة وقتها والمعروف عنه انتمائه لتلك المنظمة وانه يعمل لحسابها وينفذ اجنداتها وافكارها الشيطانية و قاموا بالاعلان عن مشروعية الاضراب و الاعتصامات و قطع الطرق و وقف عجلة الانتاج والاعلان صراحة بان الحقوق العمالية أهم من الأمن القومي المصري
و استنكر “الطباخ” في كلمته استجابة العمال لهم في ذلك الحين وعدم وعيهم بالمخطط مما ترتب عليه انهيار الاقتصاد المصري
و واصل “الطباخ ” سرده لخطوات المخطط المدروسة متحدثا عن محاولة الاختراق الثانية و التي جاءت في صورة اعداد مشروع قانون للتنظيمات النقابية في ظاهره الجد و الجدية و في باطنه الغل و الحقد و الخراب على المجتمع المصري لما تضمنه من نصوص تتيح لليهود تكوين تنظيمات نقابية داخل مصر و فشلت تلك المحاولة على أيدي الوطنيين من شرفاء الوطن
و ذكر ” الطباخ” بأنه لم يقف متفرجا امام جبروت هذه المنظمة بل كشف مخططها و تقدم بدراسة نقدية لاظهار خطورة مسودة القانون و عقد أكثر من مائة مؤتمر للاعلان عن محاولات الاختراق و تم تسليم صورة من الدراسة لجهاز المخابرات العامة و الامن الوطني حتي جاءت النتائج و رفضها رسمياً المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر .
واعلن “الطباخ” صراحة اثناء كلمته بالندوة بأن المنظمة لم تتنازل عن مخططها وبدأت في محاولة الاختراق الثالثة و لكن بشكل أعنف و ادق و تتمثل في تحالف منظمات دولية مشبوهة و منظمات تعمل بغطاء شرعي من أجل تشويه صورة مصر أمام العالم و من اجل إظهار ان الدولة المصرية دولة بوليسية فيترتب على ذلك عقوبات اقتصادية لا تتحملها الدولة .
و انتهى ” الطباخ ” من كلمته بتقديم حلول جذرية و سريعة لمواجهة هؤلاء
وجاءت مقترحاته بأن يتم تطبيق نظرية الأمن القومي العمالي و مضمونها أن تكون جميع المؤسسات العمالية تابعة للأمن القومي المصري و أن يكون هناك قسم مستقل للأمن القومي العمالي و أن يصدر قراراً جمهوريا بتعيين مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي العمالي و تكون أهم اولوياته الوصول للعمال البسطاء و نشر الثقافة العمالية بينهم و توحيد الصفوف و العمل على حل جميع مشاكل العمال و أعادة النظر في جميع التشريعات العمالية المليئة بالقصور و الثغرات و عدم ملائمتها للتطور الحادث في البلاد .
