الإنصاف جاى في قانون المعاشات الجديد!”
بقلم: المستشار الإعلامي والسياسي/ خميس إسماعيل
الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية
رئيس مجلس إدارة الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقبائل العربية
رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية
رئيس الاتحاد العالمي للسلام الاجتماعي والعادل
رئيس مجلس إدارة جريدة وقناة أخبار العالم مصر
جلست في ركنتي الهادئة، أمسك بفنجان قهوتي المعتادة، أشعل سجارتي، وأفتح أوراقي.. كنت أعلم أن لحظة كهذه ستأتي، لحظة ينتظرها الملايين من أبناء هذا الوطن ممن أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء، في القطاع العام والخاص على حد سواء..
اليوم، وأنا أقرأ تفاصيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أحسست أن الدولة أخيرًا بدأت ترد الجميل لجيلٍ كامل، مواليد 1980 وحتى 1996، من خلال خطوة طال انتظارها: توحيد سن التقاعد عند 65 سنة ابتداءً من عام 2040.
القرار مش مجرد تعديل إداري أو إجراء روتيني… القرار ده اعتراف رسمي بعدالة قضية طالما نادينا بيها. القرار ده بيقول لكل مواطن شريف، اشتغل وتعب: مش هنسيبك في آخر الطريق، وهتاخد حقك زيك زي غيرك.
الأهم من كده، إن تطبيق القانون هيكون بشكل تدريجي عادل، بحيث:
اللي هيطلع على المعاش سنة 2036، هيتقاعد عند سن 61 سنة
اللي هيخرج سنة 2037، هيكون سنه 62 سنة
سنة 2038، المعاش عند 63 سنة
سنة 2039، المعاش عند 64 سنة
وسنة 2040 وما بعدها، يتم التقاعد عند 65 سنة
يعني خطوة بخطوة، الدولة بترفع سن التقاعد بشكل هادي ومتوازن، علشان تحمي السوق والموظف معًا.
النهاردة بنشوف قانون بيلم الشمل، بيوحد المعاملة، وبيضمن للناس حقهم في أمان ما بعد العمل.
وده يا جماعة مش بس قانون… ده رسالة، مفادها إن مصر الجديدة ماشية على طريق العدالة الاجتماعية، بخطى ثابتة.
تحيا مصر بعدالة قوانينها، وكرامة موطنيها
