إستغاثة لأولى الأمر بالصوة والصورة وكافة المستندات فتح اكبر الملفات بالغربية حصري وانفراد لجريدة اخبار العالم
تحقيق / خميس اسماعيل
بمزاد علنى تبدأ القضية لتنتهى بتشريد ما يقرُب من 800 أسرة مصرية ذلك المزاد الذى طرحه كلاً من البنك الأهلى وبنك مصر لبيع قطعتين أرض رقم ( 45) و(46) بحوض الرزقة التابع لمركز أول طنطا _ محافظة الغربية وذلك من خلال إعلان مطروح بالجريدة الرسمية فى عام 2012 حيث تقدمت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التى أُنشِأت فى 2011 لشراء الأرض المطروحه , وتمكَّنت بالفعل من تسديد مبلغ 50 مليون جنية للبنك أى ما يُعادِل 60% من ثمن الأرض , تلك الأموال التى دفعها البُسطاء ومحدودى الدخل من أهالى كفر ابوالنجا وسيجر والعجيزى وعصام بطنطا فى المُشاهَرة رقم (36) لسنة 2011 لتحصل الجمعية التعاونية على ترخيص بالهدم لكافة المُنشأت الموجودة بالقطعة رقم (45) , وعندما ذهب أعضاء الجمعية لمجلس المدينة لإستصدار شهادة الصلاحية للأرض كانت المُفاجأه بتحويل الموضوع برُمّتِه إلى محافظة الغربية التى أقرّت بأن الأرض تعتبر ملك للدولة أى أنها نفع عام لا يجوز بيعها على الرغم من أن المزاد العلنى كان قد تم بمعرفة الاجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة حيث أن هذين البنكين يُعدّان بنوك حكومية وقد حصلوا على بعض من أراضى الدولة طبقاً للعقد المُبرَم من رئيس الوزراء ” د/ أحمد نظيف ” وقتها الذى أقرّ بتمليك البنكين لبعض الأراضى نتيجة مديونيات على الشركة القابضة بتعسّرهُم فى تسيير الأموال , وتم عرض الأمرعلى محافظ الغربية اللواء ” هشام السعيد ” ومستشارُه الخاص الذى أقرّ ببُطلان قرار رئيس الوزراء بُطلاناً مطلقاً وما يترتب عليه من أثار إستناداً للمادة (87) فيما يخص النفع العام .
وعندما تقّدم الأهالى بشكوى إلى ” رئاسة الجمهورية ” التى تُحارِب الفساد وبقوة تشكَّلت لجنة بتوجُّهات من الرئاسة تضم عضو من الرقابة الإدارية لفحص العقود تلك اللجنة التى أكّدت فى تقريرها بأن عقد الشراء صحيح بتاريخ 26/2/2012
علماً بأنه عندما عُرض الأمر على لجنة الفتوى بمجلس الدولة أقرّت بأنها ليست جهة إختصاص للفصل بين جهتين حكوميتين .
والسؤال الأن . من المسئول عن تشريد حوالى 4000 شخص ” المحافظة ” أم ” البنوك ” وكلاهما جهات حكومية أم ” الجمعية ” التى أخذت ترخيص بالهدد وعجزت عن البناء لإعطاء الوحدات السكنية لمالكيها الذى وضعوا كل ما يملكون فى سبيل العيش الكريم ؟!!!
صرخه وإستغاثه عاجله لكلٍ من ” معالى رئيس الجمهورية ” و ” معالى رئيس مجلس الوزراء ” و ” وزير الحكم المحلى ” و ” سيادة النائب العام ” بالنظر فى حالة هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى بعين الرأفه وسرعة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل تلك القضية بين ديوان المحافظة والبنوك المسئولة .
https://www.youtube.com/watch?v=agWnIBydwoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UswuL7n4DLBHKLr-m3rTOFZcIRpDuRNyZlGUMsl3MvEVHecGuE6V-Djk
