بقلم الكاتبة / أميمة العشماوى
تراجع الدولار مرات وارتفاعه مرات أخرى أو بمعنى أصح التضارب فى الإرتفاع والإنخفاض لم يكن مفاجئا حيث هذه تطورات إيجابية هى نفسها التى ترجح إستمرار التراجع إلى مستوى أقرب من السعر العادل الذى توقعته المؤسسات العالمية .
إن تراجع الدولار أمام الجنيه لم يأتى بقرار إدارى أو أسباب مصطنعة بل يرجع إلى مؤشرات وتطورات إيجابية فى مقدمتها ..
إرتفاع الإحتياطى الأجنبى ليغطى واردات 6 أشهر أى ضعف المعدل العالمى الآمن .
ثانيها تغطية السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة أكثر من 3 مرات بحيث أصبح لدى الحكومة اللجوء إلى السوق العالمية لتدبير إحتياجاتها من العملات الصعبة بضمان وزارة المالية المصدرة للسندات وهو تطور مهم يعكس الثقة فى قدرات الإقتصاد المصرى على تجاوز الصعوبات وسداد الإلتزامات وذلك بفضل الإتفاق ومع صندوق النقد الذى يعتبر شهادة ثقة فى قدرة الإقتصاد المصرى على التعافى فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى لمعالجة وقوع الإقتصاد .
هناك مؤشر ثالث قوى وهو يتعلق بالتحسن الكبير فى تدفقات المستثمرين الأجانب لسوق الأوراق المالية كل ذلك دفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه وهو مايفسر الزيادة الكبيرة من العملات الأجنبية لدى البنوك ..
أيضا كان للعامل النفسى دورا كبيرا وبارز فى سوق الصرف بالسوق المصرية وكان أحد الأسباب المهمة فى دفع الكثيرين من أصحاب مكتنزى الدولار للإتجار فيه بسرعة التخلص منه عند تراجع سعره وهذا كان له أثر كبير فى زيادة حجم الدولار فى البنوك لتدخل هذه العملة فى شرايين الإقتصاد المصرى هذه بعض مؤشرات وحقائق إنخفاض وإرتفاع الدولار لدى البنوك المصرية ..
إرتفاع الدولار إنخفاض الدولار بين المؤشرات والحقائق ..
