واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل «قفزات قياسية متتالية»، وغير مسبوقة، بحسب بيانات حكومية رسمية، في حين يرى خبراء أن الأسباب تتمثل «في تحرير سعر الصرف وتقديم حوافز ومبادرات ساهمت في جذب المزيد من التحويلات».
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، الأربعاء، أنه «للشهر الحادي عشر على التوالي استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال يناير 2025 بمعدل 83.2 في المائة لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام»، بحسب البيان. (الدولار الأميركي يساوي 51 جنيهاً في البنوك المصرية).
وأضاف بيان «المركزي» أن «التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024 – 2025 (الفترة من يوليو حتى يناير) شهدت ارتفاعاً بمعدل 81.0 في المائة لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق».
الأكاديمي الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتصاد المصري مرَّ بفترة صعبة كانت ذروتها في عامي 2022 و2023 بسبب غياب الرؤية والضبابية نتيجة تأخر الحكومة في علاج المشكلات، خصوصاً مشكلة الدولار ووجود سعر صرف مرتفع جداً للدولار في السوق السوداء عن سعره بالبنوك؛ ما كان يعوق عجلة الاقتصاد بالكامل، سواء بالنسبة للتجارة أو الصناعة أو الاستثمارات».