بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار الحفاظ على الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الخيري في جمهورية مصر العربية، تؤكد المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية، المشهرة برقم 2519 لعام 2023 بوزارة الضبط الاجتماعي، وكذلك الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي، المشهرة برقم 21033 لعام 2019 بوزارة العدل، على ضرورة التزام جميع الأفراد والكيانات بالطرق الشرعية لجمع التبرعات والمساعدات المالية.
لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة جمع الأموال من خلال مجموعات على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك، ومن خلال خدمات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش، موبي كاش، وي كاش، واتصالات كاش، دون أي غطاء قانوني أو إشراف رسمي. ونؤكد أن هذه الممارسات قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، حتى وإن كانت النوايا حسنة، حيث إن القانون المصري ينظم عمليات جمع التبرعات لضمان وصولها إلى مستحقيها بطرق شفافة وموثوقة.
ونهيب بجميع المواطنين الراغبين في تقديم المساعدات أن يتم ذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات المشهرة رسميًا، والتي تخضع للرقابة من الجهات المختصة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة قانونية سليمة. كما نؤكد أن مؤسساتنا مفتوحة دائمًا لاستقبال ودعم أي جهود خيرية منظمة تعمل في إطار القانون.
ونحذر من أي محاولات لاستغلال حاجات الناس أو جمع الأموال دون ترخيص، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهات أو أفراد يخالفون ذلك.
حفظ الله مصر وشعبها من أي استغلال أو فساد.
المستشار خميس إسماعيل
الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية
مؤسس ورئيس الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي
