متابعة بلال أبوالمجد
نقلاً عن القناة 12العبرية:
في جلسة الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد سيتم مناقشة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
رئيس الوزراء نتنياهو لن يشارك في هذه الجلسة بسبب “تضارب المصالح” لأنه ممنوع قانونيًا من البتّ في شؤون الجهات التي تُشرف أو لها علاقة بمحاكمته بقضايا فساد.
– زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال خلال مشاركته في مظاهرة بتل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية وبنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنا.وأضاف “إذا كان ممكنا تنظيم تمرد ضريبي فسنفعل ذلك”.
وأعربت مصادر قضائية عن اعتقادها أن محكمة العدل العليا ستتدخل في إجراء إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، لتواصل التجميد.
وقالت المصادر للقناة الحادية عشرة إن المحكمة ستتبنى موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارة، بأنه من أجل تأجيل تنحية بار، يجب أولاً الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات الرفيعة في القطاع العام. وترى المصادر أن المستشارة ستحدد أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يستطيع أن يكون طرفًا في إجراءات الإقالة.
من جانبه أعلن نتنياهو، عدم انصياعه لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بعد قرار اتخذته الحكومة مساء الخميس الماضي.
وقال نتنياهو في كلمة له مساء السبت، إن “رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك، ولن تكون حرب أهلية وإسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية وهي دولة قانون”، مشيرا إلى أن “الحكومة وفقا للقانون مخولة بوقف عمل رئيس الشاباك قبل انتهاء المدة المقررة لذلك، وهذا ما فعلته”.
وأضاف “في الأيام الأخيرة سُمعت ادعاءات وكأن قرار إقالة رئيس الشاباك يهدف إلى منع التحقيق بشأن قطر”.
وذكر نتنياهو أن “عدم ثقتي برئيس الشاباك بدأت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إذ أنه لم يوقظني بالإضافة إلى آخرين، وقد تواصلت عدم الثقة إلى أن قمت باستبعاده من فريق المفاوضات، وهذا كله حدث قبل فتح التحقيق بشأن قطر”.
وتابع “أوعزت لرئيس الشاباك بتقديم تحقيقات الجهاز بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر لغاية الخامس عشر من فبراير (شباط)” إلا أنه في اليوم نفسه “أرسل لي رسالة بعدم تمكنه من تقديم التحقيقات بالموعد الذي حددته، وفي نهاية الرسالة طلب تقديم التحقيقات لغاية موعد أقصاه 27 فبراير، وفي ذلك اليوم طلب تأجيلا إضافيا لعدة أيام”.
ولفت نتنياهو إلى أنه “في ساعات مساء اليوم نفسه (27 شباط/ فبراير) أعلنت المستشارة القضائية للحكومة عن فتح تحقيق بشأن قطر، والحقائق تثبت بأن الإقالة لا تهدف إلى منع التحقيق، وأن التحقيق هدفه منع الإقالة”.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا احترازيا جمدت من خلاله قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.
ووفقا للمحكمة، فإن قرار المحكمة يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، وطالبت الحكومة بالرد على الالتماسات خطيا حتى يوم الإثنين المقبل
