كتب/حسام الدنف
افاد المستشار د.وليد ندا بمجلس الدولة انه لديه اقتراح بإلغاء قانون يهدر المال العام ويعرقل حرية التقاضي
وفي تصريح خاص لاخبار العالم قال د.وليد ان إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وذلك للأسباب الآتية منها عدم تحقيق الهدف المرجو من إنشائه وهو تحقيق عدالة ناجزة لا تكبد طالبيها مشقة اللجوء إلي القضاء وإجراءاته الطويلة ، وأيضا بغية التخفيف عن كاهل القضاءفالعكس من ذلك هو الذي حدث فأطال أمد التقاضي وزاد العبء أمام المحاكم علي القضاة.
واضاف ان عدم تنفيذ التوصيات التي تصدر من اللجنة المشكلة لذلك حتي ولو زيلت بالصيغة التنفيذية .
كما اشار الى إهدار المال العام حيث يتم صرف مبالغ طائلة علي تلك اللجان سواء مرتبات السادة المستشارين رؤساء تلك الجان أو العاملين بها فضلا عن المقرات وإعدادها …
