المتابعة بقلم المعز غني
أصدرت صباح اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020
منظمة مدافعة بلا حدود المكتب الجهوي بنابل _ الجمهورية التونسية _ بيان مساندة لقطاع العدلية الذي هم في إعتصام مفتوح ( لأعوان العدلية/ كتبة المحاكم ) و إضراب مفتوح( السادة القضاة )
و هذا نص البيان :
تتابع منظمة مدافعون بلا حدود بكل إنشغال المسار النضالي للقضاة منذ 16 نوفمبر 2020 لإرساء سلطة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، كما تابعنا ما تم إعلانه من رفع الإضراب مقابل إتفاق نهائي بين
_ جمعية القضاة التونسيين _ و حكومة المشيشي تضمن بالأساس إحداث لجنة مختلطة تنظر في ” الأمان المالي ” للقاضي، ومن جهة أخرى أعلنت نقابة القضاة التونسيين و جمعية القضاة التونسيين الشبان بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2020 مواصلة الإضراب و رفضهما القطعي للاتفاق الممضى من طرف جمعية القضاة التونسيين مع الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 باعتباره لا يرقى للتطلعات في إرساء سلطة قضائية مستقلة .
وبإعتبار أن الهدف الرئيسي لمنظمة مدافعون بلا حدود هو إثارة القضايا المتعلقة بخرق الإتفاقيات و المواثيق الدولية و بإعتبارها شريك مدني و دولي في إرساء سلطة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، تعلن ما يلي:
1) المساندة المطلقة لقرار نقابة القضاة التونسيين و جمعية القضاة التونسيين الشبان في مواصلة الإضراب و تعتبر المنظمة أن الاتفاق المبرم بين جمعية القضاة التونسيين وممثلي الحكومة بحضور الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باطل شكلا ومضمونا وذلك لعدم مشاركة الأطراف الفاعلة على غرار نقابة القضاة التونسيين، وتدعو الحكومة إلى التعامل مستقبلا مع القضاء كسلطة طبقا لما ينص عليه الدستور وليس كمرفق إداري راجع بالنظر لوزارة العدل.
2 ) المساندة المطلقة لكتبة المحاكم في مواصلة إضرابهم و تدعو الحكومة للتفاعل الجدي و اللامشروط مع أعوان و إطارات كتبة العدلية للتوصل لإتفاق يرتقي لمطالبهم الشرعية. كما تدعو منظمة مدافعون بلا حدود الحكومة إلى الحوار الجدي مع جميع الاطراف الفاعلة دون إقصاء و إيلاء السلطة القضائية
و هياكلها الأهمية اللازمة التي تستحقها بعيدا عن التجاذبات السياسية التي تسعى جاهدة إلى إيجاد موطئ قدم داخله، كما يؤكد المكتب الجهوي لمنظمة مدافعون بلا حدود بنابل على مبدأ إستقلالية القضاء لإنجاح كل المسارات والمحطات التي تعيشها هذه المرحلة الحساسة من التحولات السياسية
و الإجتماعية التي تعرفها البلاد.
3) كما تؤكد منظمة مدافعون بلا حدود على ضرورة إحترام المبادئ الأساسية المكرسة لاستقلالية السلطة القضائية التي إعتمدت ونشرت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 و 40/ 146، المؤرخ في 13 ديسمبر، باعتبار أنه من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 ديسمبر 1985، وأكدت مواد هذا الإعلان عددًا من المسائل التي تتعلق بعمل السلطة القضائية، بما يضمن لها القيام بدورها على الوجه الأمثل، وحددها الإعلان تفصيليًا.
هذا و تواصل منظمة مدافعون بلا حدود الدفاع و مساندتها لإرساء سلطة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ترتقي للمعايير الدولية و متجانسة مع الإتفاقيات
و المواثيق الدولية.
عن المكتب الجهوي بنابل السيد
سفيان بوكادي رئيس المكتب الجهوي
منظمة مدافعون بلا حدود بنابل
