كتب. تامر علي ابوالشيخ
الأربعاء, 24 أكتوبر 2018
برأت المحكمة الإدارية العليا “دائرة التأديب”، مدير مستشفي بالشرقية، من الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم شهر من راتبه، لاتهامه بشراء أجهزة طبية للقلب ومنظار هضمى رغم عدم صلاحياتها، مع عدم إشراك السلطة المختصة وأخذ موافقتها لشرائها، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقاعس جهة الإدارة عن تقديم مستندات القضية تكون فى صالح العامل، وإذا كانت سحبت الأوراق والملفات بعد صدور حكم ضد الطبيب، فإنه كان يجب عليها إعادة هذه الأوراق وإرسالها للمحكمة الادارية العليا للبت في هذا الطعن بما يحقق العدالة.
وأضافت حيثيات الحكم، بأن النيابة الإدارية تقاعست عن تقديم المستندات بالرغم من تكرار تأجيل الطعن على مدار ما يزيد على 10 جلسات، وكان واجب لازمًا على هذه الهيئة تقديم المستندات لبسط المحكمة لرقابتها على الطعن والفصل فيها بالعدل ، ويكون ذلك التقاعس في صالح المتهم، حيث يتمثل صحة طعنه ومن ثم اصبح لازمًا القضاء بإلغاء الحكم الذي عاقبه وبراءته.
وشيدت محكمة أول درجة حكمها على ثبوت براءته من التهمة الأولى وهي شراء أجهزة “منظار هضمى”، “جهاز مونتير للقلب” ، “جهاز لغازات الدم” غير صالحة، وتبريره لارتكابه للمخالفه الثانية وهى التوقيع على مستندات الشراء بالمخالفة للقانون ودون الرجوع للسلطة المختصة، حاجة المستشفي والصالح العام وعلاج أكبر قدر من أهالى مدينة أبو حمّاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة
