مطالب بتعديلات جوهريه في قانون ذوي الإعاقه .
بقلم . نجوي إبراهيم . .
طالب حسن احمد رئيس اللجنه العليا للإعاقه بالإتحاد المصري للمجالس الشعبيه والمحليه بضروره إدخال تعديلات هامه بقانون ذوي الإعاقه وقد شملت التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة
١-عدم وضع حد اقصى لسيارات ذوى الإعاقة والسماح بقيادتها بناء على توكيل وليس بالضرورة القرابة الأولى، وإلغاء شرط البحث الإجتماعي.
٢- الغاء كل شروط حصول نسبة ٥٪ لشقق الاسكان ويكون الحق لكافة المعاقين.
٣-عدم وضع حد أقصى ٣ افراد معاقين في الأسرة الواحدة للحصول على معاش التضامن.
٤-الزام المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل قاطع بتعيين نسبة ٥٪ والغاء لفظ مساعدة الى لفظ الزام، ووضع غرامة قاسية للجهة الممتنعة، ويتولى القضاء والجهات التنفيذية تنفيذ القانون
٥-إلزام الأندية الرياضية بقبول نسبة ٥٪ من الجمعية العمومية من المعاقين باشتراك رمزي.
٦-الزام البنوك بتقديم قروض حسنة لذوى الإعاقة.
٧-إلزام المؤسسات الإعلامية والسيادية بوجود عناصر ممثلة لذوى الإعاقة.
٨-الزام كل وزارة حكومية وديوان محافظة بوضع مستشار وزير ومستشار محافظ من ذوى الاعاقة.
٩-فصل معاش ذوى الاعاقة عن معاش تكافل وكرامة، لأنه حق وليس إعانة، ووضع حد أدنى ٢٠٠٠ جنيه، ويتم انهاء الإجراءات من خلال المجلس القومى لشئون الإعاقة، وليس مكاتب الضمان.
١٠- اعطاء الحق للمعاق بارتياد جميع وسائل المواصلات بمجانية كاملة بموجب كارنيه التأهيل.
١١-الجمع بين الراتب والمعاش بدون حد أقصى.
١٢-اعادة تعريف المعاق بأنه الشخص الغير قادر على ممارسة حياته الطبيعية ويعيقة وجود خلل او عطل او ضمور في اي أجزاء الجسم.
١٣-يعفى المعاق نهائيا من كافة أشكال وأنواع الضرائب.
١٤-للمعاق خصم ٧٥٪ أو مجانية كاملة على جميع دور الترفيه والثقافة والفن داخل الجمهورية.
١٥-إلزام البنك المركزي بعمل صندوق لدعم المشروعات الصغيرة لذوى الإعاقة.
١٦- إعادة تعريف المجلس القومى للإعاقة، وتحديد مهامة، وصلاحياته، ويكون تشكيل مجلس إدارته بالإنتخاب، ويتولى تخليص كافة الإجراءات الحكومية بأنواعها التي يحتاجها المعاق، بدلا من معاناة المعاملة مع الجهات الحكومية، وكذلك يتولى المجلس الدفاع عن حقوق المعاقين وتوفير كافة وسائل الدعم.
١٧-توفر الدولة تأمين صحي شامل ومجانى للشخص المعاق وفي أقرب مستشفى في المربع السكانى له، والفحص الطبي الشامل كل ٣ شهور.
دي التعديلات اللي بقترحها على اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة
مع الشكر
ريمون فرنسيس- صحفي من ذوي الإعاقة
[٢٨/٦ ١٤:٠٩] حسن احمد: التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة
١-عدم وضع حد اقصى لسيارات ذوى الإعاقة والسماح بقيادتها بناء على توكيل وليس بالضرورة القرابة الأولى، وإلغاء شرط البحث الإجتماعي.
٢- الغاء كل شروط حصول نسبة ٥٪ لشقق الاسكان ويكون الحق لكافة المعاقين.
٣-عدم وضع حد أقصى ٣ افراد معاقين في الأسرة الواحدة للحصول على معاش التضامن.
٤-الزام المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل قاطع بتعيين نسبة ٥٪ والغاء لفظ مساعدة الى لفظ الزام، ووضع غرامة قاسية للجهة الممتنعة، ويتولى القضاء والجهات التنفيذية تنفيذ القانون
٥-إلزام الأندية الرياضية بقبول نسبة ٥٪ من الجمعية العمومية من المعاقين باشتراك رمزي.
٦-الزام البنوك بتقديم قروض حسنة لذوى الإعاقة.
٧-إلزام المؤسسات الإعلامية والسيادية بوجود عناصر ممثلة لذوى الإعاقة.
٨-الزام كل وزارة حكومية وديوان محافظة بوضع مستشار وزير ومستشار محافظ من ذوى الاعاقة.
٩-فصل معاش ذوى الاعاقة عن معاش تكافل وكرامة، لأنه حق وليس إعانة، ووضع حد أدنى ٢٠٠٠ جنيه، ويتم انهاء الإجراءات من خلال المجلس القومى لشئون الإعاقة، وليس مكاتب الضمان.
١٠- اعطاء الحق للمعاق بارتياد جميع وسائل المواصلات بمجانية كاملة بموجب كارنيه التأهيل.
١١-الجمع بين الراتب والمعاش بدون حد أقصى.
١٢-اعادة تعريف المعاق بأنه الشخص الغير قادر على ممارسة حياته الطبيعية ويعيقة وجود خلل او عطل او ضمور في اي أجزاء الجسم.
١٣-يعفى المعاق نهائيا من كافة أشكال وأنواع الضرائب.
١٤-للمعاق خصم ٧٥٪ أو مجانية كاملة على جميع دور الترفيه والثقافة والفن داخل الجمهورية.
١٥-إلزام البنك المركزي بعمل صندوق لدعم المشروعات الصغيرة لذوى الإعاقة.
١٦- إعادة تعريف المجلس القومى للإعاقة، وتحديد مهامة، وصلاحياته، ويكون تشكيل مجلس إدارته بالإنتخاب، ويتولى تخليص كافة الإجراءات الحكومية بأنواعها التي يحتاجها المعاق، بدلا من معاناة المعاملة مع الجهات الحكومية، وكذلك يتولى المجلس الدفاع عن حقوق المعاقين وتوفير كافة وسائل الدعم.
١٧-توفر الدولة تأمين صحي شامل ومجانى للشخص المعاق وفي أقرب مستشفى في المربع السكانى له، والفحص الطبي الشامل كل ٣ شهور.
دي التعديلات اللي بقترحها على اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة .
