أصحاب الحق لن ينالوا خيراً ؟!!!

أصحاب الحق لن ينالوا خيراً ؟!!!

تحقيق / منى أبو اليزيد

الإشادة بالإصلاح الكامل فى مؤسسات الدولة هل هو حبر على ورق أم طلقات فى الهواء ؟! فرصيد الوهم يزداد وشبكة الظُلم تمتد أطرافها إلى أبعد مدى , فبعد دعم ومُسانَده مجهولة لهدم كامل وشامل لمخزون الإرادة عِند أصحاب الحقوق المهدورة , وبرغم ذلك نُعاوِّد المُطالبة بالحق المنزوع , وإمداد المسئولين بما لدينا من وثائق تُثبِت الحق المادى المُظلَّل لدى أصحاب التعنُّت وجنون العظمة , ومع تراجُع مُعدَّل الحق نستكمل عملية الربط فبين التأمُر الخفىِ وتخاذُل المسئولين نجد أن الهيكل الإدارى المُشكَّل لمشروع العلاج بأجر ينص على أحقيّة تقاضى رئيس قسم الإستحقاقات بالمستشفى الفرنساوى التابع لجامعة طنطا على 4 نقاط بُمعدلّ 500 جنية للنقطة وتُصرْف تلك النقاط عقب الإعتماد من رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه , على أن يُحرَم أى عضو يخضع لهذا الهيكل من صرف تلك النقاط إن كان قد وُّقعَ عليه عقوبة جزائية مُدرَجه بلائحة الجزاءات ,فيما عدا ذلك يحق لأى عضو مُدرَج بصفته فى هذا الهيكل تقاضى تلك النقاط
وعلى نيارُه خاطبت المذكورة ” رئيس قسم الإستحقاقات المُلغىَ ندبها ” مدير المستشفى الفرنساوى بأحقيتها فى حصولها على الأربع نقاط المُحدده بالهيكل خاصة وأن المذكورة حاصلة على درجة كبير باحثين , فكان مردوده بوقف السيده المذكورة عن عملها بقسم الإستحقاقات وإعادة توزيعها للعمل بإدارة المخازن بالمستشفى بل وحرمانها من هذا الإستحقاق المالى الذى طالبت به وسعت فى صرفه , وعندما رفضت المذكورة تنفيذ هذا التوزيع بإعتباره عقاب غير مُبَّرر لأنها طالبت بحقها تم إستصدار قرار بإلغاء ندبها وعودتها لجهة عملها الأصلية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية
وعلى إفتراض أن ” رئيس قسم الإستحقاقات سابقاً ” قد اخطأت بالفعل فلماذا لم يتم تحويلها للتحقيق أو اخذ إجراء قانونى ضدها ؟ ولماذا الإكتفاء بإلغاء ندبها فقط ؟!! , وكما ذكرنا فى التحقيق السابق بأن السيدة المذكورة سلفاً قد تقدمت بشكاوى تظلُّمية لجهات عدِّه وعليه بادرت بعض الجهات المشكو إليها بمُخاطبة مدير المستشفى ولم يتم الرد
العجيب فى الأمر أن الشخصيات التى أقرَّت بعدم أحقيّة ” رئيس قسم الإستحقاقات سابقاً ” بتلك النقاط وهى على درجة كبير , هى ذات الشخصيات التى وقَّعت إستمارة الصرف ” لرئيس قسم الإستحقاقات حالياً ” وهى درجة اولى وبنفس النقاط لأن اللائحة من المُفتَرَض أن تُطبَّق كما هى, وبالفعل تقاضت الأخيرة النقاط ال4 المذكورة
فهل ينال أصحاب الحق خيراً ويُعطَى كل ذى حقٍ حقه؟؟

Related posts