هل تتراجع الحكومة الاسرائيلية عن قرار حظر دخول العمالة الفلسطينية؟
متابعة: عبده الشربيني حمام
أشارت مصادر فلسطينية مسؤولة الى إمكانية استئناف العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح للعمل داخل إسرائيل أعمالهم خلال الفترة القادمة بعد انقطاع لمدة تجاوزت الستة أشهر نتيجة الاجراءات الامنية الاسرائيلية التي اقترنت بالحرب على قطاع غزة.
وفرضت الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر اجراءات أمنية مشددة على الضفة الغربية المحتلة حيث لم يسمح بدخول العمال الحاصلين على تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر إلا في حالات نادرة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد ناشدت العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح إلى عدم المخاطرة بحياتهم والتسلل عبر السياج الفاصل في ظل سياسة التشفي التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.
وبحسب الإحصائيات الفلسطينية الرسمية قبل اندلاع الحرب تعتمد أكثر من من 200 ألف عائلة فلسطينية في الضفة الغربية بشكل مباشر على فرص العمل المتوفرة داخل الخط الأخضر.
وكانت وزارة العمل الفلسطينية قد قالت أن سوق العمل الفلسطيني خسر خلال أشهر الحرب نحو 500 ألف فرصة عمل ما يعادل ثلث القوى العاملة.
تجدر الاشارة الى أن الحكومة الاسرائيلية كانت قد أعدت بداية العام خطة تهدف لاستبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب من دول أجنبية مختلفة الا أن الخطة لم تنجح بشكل كامل.
هذا وطالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن الحرب الدائرة في غزة قد تسبب في ارتفاع كبير في نسب البطالة في الضفة وانخفاض الواردات المالية للسلطة الفلسطينية.
ويضيف سوالمة أن الآمال معلقة على الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقليمية لمنع استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره حتى يتسنى للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نهاية سنة كارثية.
ويتابع سوالمة أن استئناف العمال الفلسطينيين من أصحاب التصاريح لأعمالهم داخل اسرائيل سيكون بمثابة الدفعة الكبيرة للاقتصاد الفلسطيني الذي تؤثر كثيرا نتيجة الحرب في قطاع غزة.
