ناقش مجلس الشعب صياغة وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لاستقرار الوطن .
كتب محمد حسين أبومازن
عدة قوانين ناقشها مجلس النواب لمكافحة الإرهاب ، فمنها ما تم أجراء تعديلات عليه ، ومنها من تم إعداده وإقراراه ومنا ما صدقت عليه ، حيث ساهم مجلس النواب ، خلال عام 2018 بحجم كبير في التشريعات فيما يتعلق بمكافحة الجريمة لاسيما الإرهابية ، واستقرار الوطن .
حيث أقر المجلس قانون مكافحة الإرهاب ، ووافق على إنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف ، كما أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، كما راعى المجلس حقوق الشهداء وأسرهم ، حيث أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مشروع قانون بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية .
تعديل قانون مكافحة الارهاب والتصديق على قانون الطوارئ
وعن دور المجلس في مجال مكافحة الإرهاب ، قال النائب ، عيد هيكل ، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، إن مجلس النواب غلظ العقوبات المقرر للجماعات الإرهابية، لمكافحة الإرهاب ، حيث أنه تم تعديل العقوبة ، بحيث جعلت كل من يأوي إرهابي أو يتستر عليه يوقع عليه نفس العقوبة.
وأضاف هيكل ، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، عدلت كتير من النصوص المتعلقة بالأعمال الإرهابية حيث أن أي عمل او سلوك من شأنه تكدير السلم العام ، أو المساس بأمن الوطن ، مثال تنظيم أعمال من شأنها خروج تنظيم مظاهرات أو الخروج عن المألوف ، يصل عقوبته إلى الإعدام ، بدلا من إن كانت العقوبات متدرجة في هذا الأمر .
وأوضح عضو اللجنة ، أن التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة الإرهاب ، أعطت الحق لرئيس الجمهورية ، أن يعرض على البرلمان ، كل 3 شهور ، السماح بالموافقة على مد حالة الطوارئ ، من إجراءات استثنائية، مشددة هدفها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ، مشيرا أنه تم إجراء تعديلات بحيث أصبح هناك دوائر جنائية تنظر قضايا الإرهاب ، منها أكاديمية الشرطة ومعهد الشرطة ، منوها أن الأمر أصبح بالغ الأهمية ، والجميع يسعى لتحقيق أمن واستقرار الوطن .
انخفاض معدل الجرائم الإرهابية
وأكد النائب ، كمال أحمد ، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، إن الإرهاب ليست ظاهرة مصرية فقط حتى يتم إعداد قوانين خاص به ، مشيرا أن الإرهاب ظاهرة عالمية سلبية انتشرت بكل أنحاء العالم .
وأوضح “النائب ، أن الإرهاب غير موجود الآن، مقارنة بالـ 4 أعوام الماضية ، فمجلس النواب أقر عدة تشريعات من شأنها القضاء على الإرهاب ، منها أعداد قانون مكافحة الارهاب ، تجديد قانون الطوارئ .
وأشار عضو اللجنة التشريعية، أنه على الدولة إصلاح البيئة الداخلية من خلال تعديل الثقافة الاجتماعية والثقافة المغذية للتعليم والتي تبث أفكار خاطئة عن الدين ، وتنشر الفكر المتطرف ، وكذلك تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن حتى لايصبح فريسة للجماعات المتطرفة لاستغلاله ، وكذلك مواجهة المخططات الإرهابية الخارجية التي تسعى لزعزعة استقرار الوطن .
تفعيل دور العمد والمشايخ
وبدوره طالب النائب ، رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ، بتفعيل دور العمد والمشايخ في كل محافظة وقرية ومدينة، في تتبع العناصر الإرهابية وتسليمها والعمل بجانب رجال الشرطة ، مشيرا أن العمد والمشايخ بكل قرية على علم بأسماء العناصر التي لها ميول إرهابية بهذه القرى .
وأضاف “وكيل لجنة الزراعة ، أن هناك عدة قوانين ناقشها المجلس وأقرها بدور الانعقاد الثاني منها قانون مكافحة الإرهاب ، وإقرار قانون الطوارئ ، مشيرا أن القانون بمفرده لن يقضي على الإرهاب ، فلأبد من تغليظ العقوبات ، والإنتهاء من محاكمة من يتورط في جرائم إرهابية.
القانون وحده ليس الحل
ولكن النائب ، محمد وهبة ، وكيل لجنة القوة العاملة بمجلس النواب ، ذكرأن القوانين الموجودة الخاصة بمكافحة الإرهاب ، والقوانين التي تم إقرارها بالفعل لن تستطيع وحدها مكافحة الإرهاب .
وأضاف “وكيل اللجنة ، أن المشكلة ليست بالقوانين ، فالإرهابيون جميعا أمام القضاء يتم محاكمتهم ، ولكن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا من خلال المحاكمات الناجزة ، وسرعة إصدار الأحكام على المتهمين بقضايا إرهابية .
وأكد النائب أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا من خلال تكاتف الشعب خلف القيادة السياسية ، مشيرا أن الإرهاب حاليا ليس له وجود كبير مقارنة بالأعوام القادمة ، وما يحدث من عمليات إرهابية مجرد حالات فردية يمكن القضاء عليها .
