مشكلة تكليف خريجى الصيدلة دفعت ٢٠١٨.
٭لواء أح سامى شلتوت.
إجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب باكر مع وزارة الصحة. لازم يكون موقفهم قوي وحازم وردودهم علي الوزارة قوية وجاهزة…
تبريرات الوزارة لموقفها هيكون كالتالي ودا يكون الرد علي كل تبرير من الوزارة.
★التبرير الأول ميزانية الدولة لاتسمح يكون الرد كالاتي:
الدوله كلفت هذا العام جميع خريجي كليات الطب وكليات الأسنان وكليات التمريض وكليات العلاج الطبيعي وأيضا المعاهد الصحية وبالتالي تكليف جميع خريجي صيدلة لنفس العام مش اللي هياثر علي الميزانية.
★التبرير التاني مفيش أماكن وإحتياجات متاحة الرد:
١-فيه عجز شديد جداا فى التأمين الصحي علي مستوي الجمهورية بشهادة الكل وفي المستشفيات الجامعية والتابعه للصحة والأماكن النائية.
٢-ازاي مفيش إحتياجات والفترة الحالية بيتم فيها رفض أي طلبات إجازة بحجة العجز.
٣-ليه الوزارة مادام علي علم بأن فيه إحتياج ( ١١ الف) صيدلي فقط أصدرت إعلان بتكليف دفعتين وليس دفعه واحدة( مثلا دفعه ٢٠١٨ كانت (١٥) ألف صيدلي لن يقل عدد رافضي التكليف منهم عن الفين أو تلاثة آلاف صيدلي تاركين حوالي (١٢) الف صيدلي موافق تقريبا عدد الإحتياجات الا اذا كانت النية من وراء الإعلان التعجيز والتحجج بزيادة أعداد الخريجين عن الإحتياجات المتاحة.
٤-العالم كله فى مواجهة وباء عالمي وبيزود أعداد الكوادر الطبية لمواجهة الجائحة اللي بتصيب آلاف يوميا فى مصر وملايين فى العالم إزاي الوزارة حاليا بتقلل أعداد الصيادلة اللي هو من أهم الأسلحة دلوقتي لمقاومة هذا الوباء لأنه أهم القائمين علي صناعه القاحات والأمصال والعلاجات لحسر إنتشار الوباء.
٤-أخر دفعه صيدلة تم تكليفها كانت دفعه ٢٠١٧ شهر مارس عام ٢٠١٩ أي مضي مايقارب من عامين دون تكليف أي صيدلي جديد تم خلالهم خروج دفعتين علي المعاش مما يوفر إحتياجات ودرجات مالية ليست بالقليله.
★التبرير التالت فيه إزدياد كبير في أعداد الخريجين وأعداد الصيادلة فى مصر من سنين أضعاف العدد الطبيعي فى أي دولة وأن الدولة لاتستوعب توظيف العدد ده الرد يكون:
١-هذا خطأ من الحكومة والوزارة ولابد أن تتحملة الوزارة نفسها لا أن يتحمله أي خريج أو طالب حالي ف الكلية ازااااي دا خطأ الوزارة ؟ الخطأ ان الوزارة والدولة كانت علي علم بزيادة عدد الخريجين من خمسة أو عشر سنين ومع ذلك لم تتخذ أي إجراء للتقليل من العدد أو إستيعابه فى كذا نقطة
٢- لم تقلل الحكومة أعداد المقبولين بالكلية كل سنه خلال السنين الماضية بل زودت أعداد المقبولين كل عام مما يدل علي فشل واضح وصريح منها.
٣-لم تمنع إنشاء أي كلية صيدلة خاصة جديدة خلال السنوات الماضية حتي لاتزيد من أعداد الخريجين ( اللي هي زيادة أساساً بناء علي كلامهم) ولقينا بدل الكلية عشرة الفترة اللي فاتت يعني دا فشل وفساد واضح .
٤-لم يعلم أي ملتحق بالكلية وقتها باحتماليه عدم تكليفه ليكون له حرية الإختيار وأيضا يساهم ف تقليل أعداد المقبولين وبالتالي تقليل أعداد الخريجين.
٥-لم تسعي للإستفادة من زيادة الأعداد فى المناطق اللي فيها عجز شديد ذي التأمين الصحي والنائي وغيره.
٦- كل هذه الفشل الواضح من الحكومة فى المساهمه فى زيادة فى أعداد الخريجين تزيد الطين بلة بتقليل فرص العمل المتاحة أمامهم .ومن أهمها التكليف ( فرصة العمل الوحيدة المضمونه أمامهم فى ظل سوق عمل حافل بالدخلاء والخريجين الكثر) ودا يدل علي فشل الإدارة.
★التبرير الرابع هو أن سوق العمل واسع أمام الجميع وأن التكليف مش نهاية الدنيا الرد كالاتي :
١-أحوال سوق العمل هو أكتر شيء بيزيد الخريجين تمسك بالتكليف أكتر وأكتر نتيجة للعقبات الكبيرة اللي بتواجههم.
٢-قطاع الصيدلة القطاع الطبي الوحيد اللي بيشتغل فيه جميع خريجي الكليات بدايه من الكليات الطبية للمعاهد والدبلومات نتيجة فشل الإشراف الوزاري و التفتيش الصيدلي والعدد الكبير دا من الدخلاء يقلل فرص العمل ويضعف راتب الصيدلي.
٣-وجود السلاسل الكبيرة المستفحلة بجميع المدن والمراكز والقري قلل فرص فتح صيدلية خاصه بكل خريج تعود عليه بربح مادي محترم ( السلاسل أكلت السوق حرفيا).
٤-زيادة أعداد الخريجين من نفس الكلية نتيجة فشل الدولة فى إحتواء الاعداد من البداية ادي لزيادة المنافسة وتقليل فرص العمل.
★التبرير الخامس القانون لايلزمني بتكليف الجميع الرد :
١-نص قانون التكليف المعمول بيه من السبعينات والعرف المتعارف عليه كفيل بالرد.
٢-هناك تلاعب لأول مرة فى نتيجة التكليف وإضافة أسماء وإزالة أسماء أخري مثبت كفيل بإدانه الوزارة. بالقانون أيضا.
٣-هناك عدة ثغرات (ممكن نعمل عليها بوست كامل) كفيله أيضا لإدانته الوزارة وكل قائم علي ملف التكليف.
