بني سويف / اسماء سيد الاسيوطي
ما زالت أزمة رسوم المرور الجديدة تلقي بظلالها الثقيلة على المواطن المصري، وسط تساؤلات عديدة حول مدى قانونية هذه الرسوم والمبالغ المفروضة.
كيف يُعقل أن تصل تكلفة شنطة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس إلى مبالغ مرتفعة لا تتناسب مع تكلفتها الفعلية؟
لماذا يُجبر المواطن على شراء هذه الأدوات من شركة بعينها دون توفير حرية الاختيار؟
ما المبرر وراء فرض رسوم إضافية في النيابة تتجاوز بكثير قيمة المخالفة الأساسية؟
أين موافقة وزارة الصحة على شنطة الإسعافات وأين اعتماد هيئة المواصفات والجودة للمثلث العاكس؟
لماذا يُلزم المواطن بسداد رسوم مهندس الفحص الفني رغم عدم وجود سند قانوني واضح لذلك؟
ما هو المبرر القانوني وراء فرض رسوم على حافظة الملف التي تباع بأضعاف تكلفتها الحقيقية؟
ما مدى قانونية فرض رسوم على مستلزمات مثل القمع والسديري والمشمع دون سند قانوني واضح؟
نلتمس من الجهات المعنية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيد اللواء وزير الداخلية، وكذلك أعضاء مجلس النواب، التدخل العاجل للتحقق من مدى قانونية هذه الرسوم، ومراجعة تسعيرها بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
فهل ستتم الاستجابة لهذه المطالب، أم ستظل هذه التساؤلات بلا إجابة ؟
