لماذا تحتاج مصر إلى رئيس قوي مثل عبد الفتاح السيسي؟
متابعه أحمد علي المؤرخ والكاتب الفرنسي شال سان برو:
القاهرة لا تستطيع الاستغناء عن نظام_قوي لأنها ليست سويسرا .. الدولة تواجه تحديات خطيرة وتحصين المؤسسة العسكرية ضرورة
ـ شارل ديجول أرسى مؤسسات حكم غير مقيدة دستورياً .. ومصر اليوم لا تستطيع الاستغناء عن “نظام قوى”
ـ مصر تواجه أحداثا خطيرة خاصة فى سيناء.. وتحصين المؤسسة العسكرية فى الدستور ضرورة
ـ صعود “طغيان الإخوان” إلى السلطة لم يشكل تقدماً للديمقراطية
– تحرك الجيش والشعب ضد الجماعة كان بهدف منع الحرب الأهلية
دافع المؤرخ والكاتب الفرنسي شارل سان برو عن تعديلات بعض مواد الدستور المصري التى تجرى مناقشتها فى مجلس النواب فى الوقت الحالى، تمهيداً لتنظيم استفتاء شعبى على تلك التعديلات لاعتمادها، مؤكداً أن تلك التعديلات تهدف إلى استكمال التحول الديمقراطى الذى بدأ فى ثورة 30 يونيو 2013، مشيراً إلى أن ما يتعلق بتعديل المواد الخاصة بالولاية الرئاسية ضرورة للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، مستشهداً فى ذلك بدستور بلاده والذى كان لا يقتصر مدد الرئاسة على ولايتين حتى عام 2008.
وفي مقال بعنوان “مصر تريد الاستمرار والاستقرار”، تطرق برو إلى أحداث 25 يناير 2011، وقال إنه لا يجب اعتبار الاطاحة بنظام حسنى مبارك وما تلاه من أحداث أمراً نموذجياً، حيث لا تزال اضطرابات ما عرف إعلامياً بـ”الربيع العربى” قائمة حتى الآن، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استفادت من تلك الأحداث، بصعود “طغيانها” للسلطة لم يشكل تقدماً للعملية الديمقراطية، وإنما العكس كانت انتكاسة كبرى
الدراسات الجيوسياسية فى باريس قائلاً : مصر ليست سويسرا أو النرويج.. إنها تواجه أحداثاً خطيرة خاصة فى سيناء، وفى هذا السياق تظل المؤسسة العسكرية هى المؤسسة الوحيدة القوية والموحدة، وهذا هو السبب فى أن التعديل الدستوري يقدم مبدأ أن الجيش هو الضامن والمدافع عن الديمقراطية والحالة المدنية.
وعن الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى، وما إذا كانت مصر مهددة بسيناريوهات مماثلة، قال المفكر والمؤرخ الفرنسى: “الأحداث التى تزلزل الجزائر يمكن أن تقود البعض إلى أوجه تشابه محفوفة بالمخاطر، إلا أن تلك المقارنة ليست صحيحة، حيث يتسم النظام الجزائرى بالجمود، فى المقابل فإن الدولة المصرية بدأت منذ 2014 إصلاحات شجاعة وتضع على رأس أولوياتها مسئولية إطعام ورعاية 100 مليون نسمة، والعمل على تحسين أوضاعهم بالتزامن مع خطط لخفض عدد السكان المتزايد بوتيرة مرتفعة.
وفيما يلي نص المقال الذي نشره موقع ثيتروم بيلي الفرنسي:
فى بداية فبراير 2019 ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي أعيد انتخابه فى مارس 2018 ، رغبته فى تعديل العديد من مواد الدستور وتم تقديم مشروع تعديل من قبل 20٪ من النواب، وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلب العكس تمامًا، ففى 30 يونيو 2013 ثار الشعب ضد الإخوان على وجه التحديد. وفى مواجهة خطر الفوضى العامة والحرب الأهلية وضعت المؤسسة العسكرية بقيادة السيسى وبتأييد قطاع كبير
ومن أجل ذلك يجب تعديل الدستور ليستكمل الرئيس مابدأة من محاربه الفساد والإرهاب والحفاظ على الدوله المصريه
