قانون اﻻستثمار المعدل الجديد هو خطوة على طريق الإصﻻح و هو ليس قران و كل ما إحتاجات القوانين إلى تعديل يجب أن تعدل لصالح مصر العظيمة
و إن من أهم المشاكل الكبيرة التى عالجها القانون و التى كانت تؤثر بالسلب على المستثمرين خاصة فى المناطق الحرة و تزداد مع مرور الوقت و تتفاقم ه
ى عدم السماح للمشروعات الصناعية المقامة داخل المناطق الحرة من التخلص من نواتج التصنيع كمخلفات لأن القانون يمنع دخولها إلى السوق المحلى و يعتبرها استيراد مخلفات خطرة الى السوق المحلى و لم يستطع أحد الموافقة لتلك الشركات ان تتخلص من تلك المخلفات من بلاستك و اخشاب و براميل و ما على شكلتها و تسبب ذلك فى تكدس كبير لتلك المواد الخطرة فعﻻ ﻻنها من الممكن ان تتسبب فى حريق هائل و مع مرور الوقت أضطرت الشركات على إخرجها فى الشوارع المجاورة لها و دفع غرامات كبيرة كايجار مضاعف لكل متر منها
و كذلك الحال لأجهزة الكمبيوتر التى مر على تصنيعها أكثر من 5 سنوات ﻻ تدخل للسوق المحلى مع إستحالة تصديرها للخارج
و لذا جاء القانون الجديد ليحل تلك المشكلة الكبيرة جدا و المزمنة فى السماح لتلك الشركات الموجودة داخل الحدود المصرية و هى فى نفس الوقت مبنية بنظام المناطق الحرة من إدخال تلك المخلفات للسوق المحلى و التخلص منها بصورة أمنة …
كما جاء القانون بحل مشكلة قوائم الإنتظار الطويلة داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر و اﻻسكندرية بالموافقة على تخصيص أراضى جديدة و مدن تعمل بنظام المناطق الحرة بموفقة رئيس الوزراء
و تم الغاء جميع الإعفات الضريبية و التى كانت تستفيد بها الدول اﻻجنبية وحدها ﻻن عند تحويل النقود لخارج البﻻد كانت تخصم منها الضرائب التى لم تخصمها مصر منهم فكان لزاما علينا خصم الضرائب من زمان
لقد تأخر كثيرا هذا التعديل ة لكن
أن تأتى متأخرا خيرا من أن ﻻ تأتى بالمرة
و كذلك الشباك الواحد الذى يلزم جميع الجهات التى خلفه بسرعة إنجاز الموافقات فى فترة أقصها 21 يوم فقط و التى كانت تتم غى 90 يوم من قبل
باﻻضافة للمجلس اﻻعلى للاستثمار تحت إشراف سيادة الرئيس مباشرة لحل مشاكل المستثمرين المعقدة و خاصة التى منها محاكمات و مشكلة القضاء فى مصر مشكلة كبيرة جدا و يجب على القضاة أن يطوروا من أنفسهم و يسارعوا الخطى لتتواكب مع المتغيرات العالمية سواء بزيادة عدد القضاة و المحاكم لسرعة البت فى مصالح الناس حتى ﻻ يهرب المستثمرين من بطئ التفاضى وضياع حقه فى استغﻻل اﻻموال و تعطلها لسنوات و يفقد الفرصة البديلة
لقد أن الأوان أن يتغير الجميع ليواكب المتغيرات الحديثة
فإن دول العالم اليوم تتنافس منافسة شرسة و كل يوم هناك منتج جديد و منافس
فأين نحن من ذلك من لم يتجدد يتبدد
و يجب أن يكون هذا المؤتمر خطوة على الطريق يتبعه خطوات جادة للتطوير و يكون هناك إجتماع سنوى فى مثل هذا الوقت من كل عام مع تلافى الأخطاء التى وقعنا فيها هذه المرة و أن يقوم باعداده نخبة من المصريين المحبين للوطن و ليست شركة يهودية ﻻ يهمها مصلحة مصر فﻻ يعقل أن يحجز مستثمر سعودى واحد 200 مقعد و ﻻ يجد مستثمرين جادبن أماكن لهم و لم بدعى الى المستمر كثيرا من العلماء و الخبراء المصريين اليه
و أخيرا سينجح المؤتمر إن شاء الله سبحانه خير و تحيا مصر
